اخبار اليمن مسؤول حكومي: وحدويون في عهد علي عبدالله صالح و”صقور الانفصال” في عهد عيدروس.. هؤلاء من نكّلوا بالجنوبيين

قال مسؤول يمني إن مشروع الانفصال اليوم تحول إلى مشروع شركة استثمار بتمويل خارجي، بعد أن كانت قيادات الحراك الجنوبي، بعد حرب 1994، قيادات نظيفة اليد تحظى بشعبية كبيرة وقضية تؤمن بالنضال لأجلها.

وقال السفير اليمني لدى اليونسكو، الدكتور محمد حميح، إن الحراك بدأ في محافظات اليمن الجنوبية عام 2007، يطالب بتجاوز آثار حرب 1994 التي كانت بين قوات الحكومة اليمنية إبان حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وقوات مؤيدة لنائبه الأسبق علي سالم البيض الذي أعلن الانفصال وفك الارتباط عن دولة الوحدة التي ولدت يوم 22 مايو 1994.

وأضاف في مقال له اطلع عليه "المشهد اليمني" اليوم، "تزعم الحراك – حينها – شخصيات جنوبية لها وزنها الذي اكتسبته من جهتين: الأولى نضالها المستمر في سبيل قضية تؤمن بها، والثانية وهي الأهم نظافة اليد التي أكسبتها شعبية واسعة في محافظات جنوب اليمن، قبل أن يتحول الانفصال – مؤخراً – إلى مشروع استثمار شخصي يعتمد على التمويل الخارجي.

وأشار جميح إلى أن الحراك بدأ المطالبة بحقوق مجموعة من العسكريين الجنوبيين الذين تم إقصاؤهم عن وظائفهم مع نهاية حرب 1994، وظل في حالة تصاعد مع تحول الحقوق المطلبية إلى مطالب سياسية، وعندها اتخذ الحراك منحى آخر تمثل في مطالبته بفصل جنوب اليمن عن شماله، واستعادة الدولة التي كانت قبل توحيد شطري اليمن عام 1990.

وقال إن تيار الحراك الجنوبي تحول من المطالب الحقوقية إلى المطالب السياسية، وعلى إثر ذلك، دخل مرحلة التسييس، ما جعله خاضعًأ للتجاذبات السياسية والمؤثرات الداخلية والخارجية، والتحول من النقاء الثوري الذي كان يمثله قادته الأقدمون إلى مرحلة انتهازية .

وأشار إلى أن هذه المرحلة "ظهرت بشكل فاقع عند عدد من الانتهازيين الذين كانوا على أيام الرئيس السابق علي عبدالله صالح من كبار «الوحدويين» بل وكانوا من أشد مسؤولي النظام السابق تنكيلاً بالانفصاليين، قبل أن يتحول هؤلاء المسؤولون إلى «صقور انفصالية» مع مجيء المجلس الانتقالي الذي لقي دعماً إقليمياً واسعاً، والذي حاول تجميع كل المتناقضات داخل تشكيلته، الأمر الذي أتاح الفرصة لهؤلاء «الصقور» لتصدر المشهد، الأمر الذي شوه القضية في نظر قطاعات واسعة من جمهورها الذي رأى كيف يصبح الرجل وحدوياً ويمسي انفصالياً، حسبما تقتضيه المصلحة الشخصية لا الوطنية".

وأردف: "وقبل تشكل المجلس الانتقالي الجنوبي كانت «القضية الجنوبية» قد عولجت بشكل مستفيض أثناء نقاشات الحوار الوطني في صنعاء قبيل «غزوة» الحوثيين للعاصمة اليمنية في سبتمبر 2014، وتم التوافق في الحوار على شكل الدولة الجديدة والنظام السياسي الفيدرالي، وتمت صياغة الدستور الجديد، ولم يعد إلا أن يتم الاستفتاء عليه، ومن ثم الذهاب لانتخابات عامة ورئاسية بعد نهاية المرحلة الانتقالية، لولا أن الحوثيين دخلوا صنعاء، ودخلت البلاد معهم في مسارات من الحرب والدمار والانقسامات التي لا تزال تعمل جغرافياً وطائفياً في البلاد التي أنهكتها الحروب والصراعات".

وقال الدكتور محمد جميح، إن مشروع الانفصال تحول مع الزمن "إلى «مشروع استثمار شخصي» للأطراف الداخلية، ومشروع تخريب إقليمي للأطراف الخارجية، دون أن يصبح واقعاً ملموساً، لأن المستفيدين منه لا يريدون تحققه قدر ما يريدون استمراره دون نهاية، لغرض استمرار الفوائد المجنية، تماماً كما تقوم أية شركة بتمديد مشاريعها الفاشلة، لضمان استمرار تدفق أموال المشروع التي يمكن أن تنقطع مع اكتماله على أرض الواقع".

وعلى ذلك يمكن القول -بحسب الكاتب- إن الإشكالية في اليمن ليست صراع وحدة وانفصال قدر ما هي صراع سلطة وثروة، وبما أن المسألة تكمن في الصراع على السلطة والثروة، فإننا يمكن أن نتخلص من كل مشاريع التقسيم الصغيرة إذا توصلنا إلى طريقة سلمية للوصول للسلطة وتقاسم الثروة على أسس ديمقراطية عادلة، وحينها ستختفي مفردات الوحدة والانفصال، وشعارات «الوحدة أو الموت» و«الانفصال أو الموت» لأن الهدف من كل تلك المفردات هو السعي لمشاريع استثمارية تغطيها المصطلحات البراقة، ولأن كل هذه المشاريع الصغيرة ـ (الانفصال الطائفي) في شمال اليمن أو (الانفصال الشطري) في الجنوب ـ ما هي إلا انعكاس مباشر لانهيار الدولة وغياب المشروع الوطني اليمني الكبير الذي أصبح البعض بفعل الخوف أو الطمع أو «التكتيك» يتجنب الحديث عنه.