اخبار اليمن معلومات تاريخية مهمة عن قانون الاستفتاء على دستور ”الوحدة اليمنية” وكم نسبة الذين صوتوا للانفصال

مع كثرة الحديث حول الوحدة اليمنية، وتحولها إلى الشغل الشاغل لدى اليمنيين ووسائل الإعلام المحلية بمختلف توجهاتها، خلال الأشهر الأخيرة، ومع عودة الأصوات المنادية بالانفصال ، نشر الخبير والمحلل العسكري الاستراتيجي، العميد ركن محمد الكميم، معلومات تاريخية قانونية مهمة بشأن الاستفتاء الذي جرى على دستور الوحدة اليمنية.

وتكشف المعلومات عن النسبة الساحقة من المصوتين الذين أدلوا بأصواتهم لصالح الوحدة اليمنية في الجنوب والشمال، مقابل نسبة ضئيلة للغاية من الأصوات لانفصالية التي صوتت ضد الوحدة.

وأشار الكميم إلى أن "الدستور تم الاستفتاء عليه شعبياً وبرضا واختيار كل ابناء الشعب اليمني على مستوى القيادة والشعب واصبح اليمن واحد موحد بقناعة تامة وقبول من جميع ابناء الشعب".

ففي الـ 30 من ديسمبر 1981م : تم الانتهاء من إعداد مشروع دستور الوحدة لدولة الجمهورية اليمنية، وأقرته اللجنة الدستورية المشتركة في جلستها الختامية للدورة الثالثة عشر، التي عقدتها اللجنة في مقر مكتب الوحدة بصنعاء عاصمة اليمن الموحد صباح يوم الأربعاءالموافق 30 ديسمبر 1981 م.

وفي 10 فبراير 1991 م: تم إقرار قانون إجراء الاستفتاء على دستور الوحدة اليمنية بتاريخ من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر أبو بكر العطاس و رئيس مجلس الرئاسة علي عبد الله صالح.

في 15 مايو / 16 مايو من عام 1991 م: تمت عملية الاستفتاء العام على دستور الجمهورية اليمنية.

في 20 مايو 1991 م: اعلنت اللجنة العليا للاستفتاء النتائج على النحو الاتي:
بلغ عدد المسجلين في عموم الجمهورية 1,890,646 مستفتياً، وبلغ عدد الذين أدلوا بآرائهم خلال يومي 15 مايو و16 مايو 1,364,788 مستفتياً وبنسبة 72,2% من إجمالي المسجلين في جدول الاستفتاء.

وصوت لصالح دستور الوحدة 1,371,247 مستفتياً وبنسبة 98,3%، وصوت ضد الدستور 20,409 مستفتياً وبنسبة 1,5% من إجمالي المستفتين وبلغت عدد الأوراق الباطلة من الناحية القانونية 3,132 وبنسبة 0,2% من الذين أدلوا بآرائهم.

وختم العميد الكميم قائلًا: "لذلك فقد ترسخت الوحدة اليمنية بدستور متفق عليه ولا فكاك منه الا باستفتاء من كل الشعب اليمني".

وتصر القوى المنادية بالانفصال على فرضه بالقوة، وترفض طرح الموضوع للاستفتاء؛ لإدراكها مسبقًا بالفشل في تحقيق مطامعها ومطامع الأجندات الخارجية الداعمة لها.

الجدير بالذكر أن المادة رقم (1) من الدستور تنص على أن: "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية".