اخبار اليمن وزير المالية يحذر من الآثار السلبية لاستمرار الحرب الحوثية على الاقتصاد

حذر وزير المالية في حكومة المناصفة، سالم بن بريك، من الآثار السلبية الكبيرة لاستمرار وارتفاع حِدة الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتسببت بتوقف تصدير النفط الخام، وانحسار الموارد الذاتية في ظل اتساع احتياجات البلاد، وانقسام المؤسسات العامة والتباين الكبير في السياسات النقدية والمالية.

وأشار إلى أن من آثار هذه الحرب تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، وارتفاع حجم البطالة ومعدلات التضخم، وتدهور الإنتاج الزراعي جرّاء تداعيات التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، في العاصمة عدن، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفراء فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وجهود الحكومة بدعم ومساندة من الأشقاء والأصدقاء وبمقدمتهم المملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات الراهنة.

وركز اللقاء على مستوى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في سبيل استدامة المالية العامة، وكذا مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة في البلاد جرّاء إقدام مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا في شهر أكتوبر من العام الماضي 2022م على استهداف الموانئ والمنشآت النفطية والاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، وتوقف تصدير النفط الخام الذي يعد أهم مورد اقتصادي ويشكل ما نسبته 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.

وتحدث وزير المالية، حول مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الماثلة أمامها ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتحسن في الأوضاع العامة ولا سيّما الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وكذا أهمية الدعم السعودي في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، ومدى الحاجة لاستمرار دعم الدول الشقيقة والصديقة للحكومة من أجل المضي قدما في برنامج الإصلاحات الشاملة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، وأهمية تواصل دعم برامج بناء القدرات الفنية والبشرية في وزارة المالية والمصالح الحكومية التابعة لها.

كما تطرق الوزير ابن بريك، إلى مختلف أوجه الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الحكومة وفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي لتحسين الأوضاع في البلاد، والتي تشمل تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة عبر البنوك المعتمدة من قِبل البنك المركزي اليمني، وكذا حرص الحكومة على الاستغلال الأمثل للدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق التنمية في البلاد، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاحات الشاملة يرتكز أساسا على قاعدة العمل على تنمية الموارد وتعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة، وإيجاد حلول دائمة وقابلة للاستمرارية فيما يخص أعباء المديونية والمتأخرات المستحقة.