ماذا قالت وزارة الصناعة والتجارة بشأن منحة القمح البولندية التي فشلت الحكومة في نقلها إلى اليمن..؟ #اخبار_اليمن

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، بيانًا بشأن منحة القمح المجانية التي قدمتها بولندا لليمن، وما صاحبها من جدل بعد كشف فشل الحكومة في نقلها والتعاقد مع أحد التجار مقابل أخذ نصف الكمية.

وقبل أيام، كشفت مصادر برلمانية أن الحكومة تنازلت بنصف مساعدات القمح البولندية المقدرة بـ40 ألف طن لأحد التجار بعد عجزها عن توفير تكاليف عملية النقل، وذلك قبل أن تنتهي المهلة المحددة بعد فشل الحكومة الشرعية في التعاطي معها.

وقال البيان، إن "وزارة الصناعة والتجارة غير معنية بالمنح والمساعدات، وأن البولنديين اشعروا سفارتنا هناك في شهر فبراير 2023 ونظرا لعدم تفاعل الجهات المعنية بالملف الانساني لستة أشهر فقد تلقت الوزاره في 5 أغسطس توجيها من دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسبق والتعاون مع سفيرة بلادنا في بولندا والبحث عن آلية أو طريقة لوصول المنحة للمحتاجين في البلاد".

وأضافت الوازرة أنها اقترحت أن تتولى المؤسسة الاقتصادية ذلك، لكن لم يتم التفاعل واستمرت المتابعة للوزارة من قبل رئيس مجلس الوزراء ومكتب رئيس المجلس الرئاسي وحثها على أستمرار التعاون وتسهيل أي إجراءات بهدف استلام المنحة وإيصالها حتى تتحقق الثقة لدى الدولة المانحة التي وعدت بمنح اخرى اذا تم استلام ونقل هذه المنحة". 

وتم تواصل سفيرتنا مع مجموعة هائل سعيد بحكم أن لديهم مطاحن وخبرة في هذا المجال وتم تحرير أكثر من مذكرة لكن كانت النتيجة إعتذارهم عن ذلك. 

كما تم مخاطبة منظمة الأغذية لتتولى استلام ونقل وتوزيع المنحة إلا أن المنظمة اعتذرت واشعرت وزارة التخطيط أن تكاليف تلك المهمة 20 مليون دولار.

ووفق البيان، بسبب الضغط من قبل الدولة المانحة، استمرت سفيرة بلادنا في بولند في البحث حتى وجدت حسن جيد وتفاوضت معه و أعد مشروع العقد وارسله إلى الوزارة للمراجعه، وتم تفويض السفيرة بإستكمال الإجراءات بهدف وصول المنحة وتعزيز الثقة لدى دولة بولندا. 

وأشار البيان إلى أنه "نظرا لعدم تفاعل الجهات المعنية بالمنح والملف الإنساني والبحث عن آلية مناسبة لنقل المنحة فقد تم إشعار السفيرة من قبل وزارة الخارجية البولندية بسحب المنحة"، جراء انتهاء المهلة. 

وألمح البيان إلى أنه من المتوقع يقدم أن السفير البولندي عرض إعادة المنحة، اثناء تقديم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الرئاسي. 

وأكد البيان أن وزارة الصناعة والتجارة حررت مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بتكليف المؤسسة الاقتصادية رسميا بتولي ذلك او إحدى الجهات المعنية بالملف الإنساني في الحكومة.