”خلية الأزمة” اليمنية بشأن سفينة ”روبيمار” تجتمع بمالك السفينة وتحمله المسؤولية بعد نحو أسبوعين على غرقها اخبار_اليمن

عقدت خلية إدارة أزمة سفينة الشحن “روبيمار”، أمس الأربعاء، برئاسة وزير المياه والبيئة رئيس اللجنة توفيق الشرجبي، اجتماعًا، مع ممثلي العديد من الدول ومالك السفينة وعدد من المعنيين.

وخلال ذلك، وجه الوزير الشرجبي، اتهامات لمالك السفينة “روبيمار”، التي تعرضت للغرق في الثاني من مارس الجاري، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذها.

وتعرضت السفينة لاستهدافين حوثيين في البحر الأحمر، في 18 و29 فبراير/ شباط الماضي.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الجهود المشتركة لمعالجة أزمة السفينة “روبيمار” ، وتطرق اللقاء إلى تدارس السبل المثلى للخروج من أزمة السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة كارثة بيئية خطيرة قد تمتد تداعياتها لسنوات طويلة، بسبب حمولة السفينة من الأسمدة والوقود. بحسب وكالة سبأ.

وخلال الاجتماع جدد رئيس خلية إدارة أزمة السفينة “روبيمار” توفيق الشرجبي “التحذير من خطورة الوضع العام الحالي بشأن السفينة المنكوبة، نظراً لما يترتب عليها من تهديدات واسعة على البيئة البحرية والمجتمع اليمني الذي يعتمد في معيشته على خيرات البيئة البحرية”.

وأكد الشرجبي على مسؤولية مالك السفينة “في كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أية أضرار لخط الملاحة الدولي وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة”.

واتهم مالك السفينة بعدم القيام “بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة، وتعويمها بعد الحادث مباشرة وذلك رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية". حسب قوله. مشددا على ضرورة تحمل كل جهة مسؤولياتها لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة

من جانبه، أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، على “وجود اتفاقية بحرية دولية للعام 1979م تلزم مالك السفينة بتحمل مسؤوليته في التعامل مع وضع السفينة وتجنيب اليمن والمنطقة الكارثة”.

وتحدث المشاركون في اللقاء، عن الإجراءات المتخذة لدعم الجانب اليمني وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة أزمة السفينة وتفادي الكارثة. وفق سبأ.

وكان وزير النقل عبدالسلام حميد، قد قال بعد ساعات على غرق السفينة، إن وزارته ستتخذ إجراءات قانونية، لتفويض محامٍ دولي للضغط على ملاك السفينة “روبيمار” للمساعدة في التخلص من الكارثة البيئية البحرية المترتبة على غرقها وحمولتها التي ستؤثر على الثروة السمكية في اليمن، مشيرًا غلى أن تلك "الإجراءات" ستقوم بها الوزارة عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية.