باحث يتحدث عن تدمير القطاع المصرفي ويكشف الجهة المشبوهة التي تقف خلفها

تحدث الباحث السياسي سامي الكاف عن تدمير قواعد القطاع المصرفي في اليمن إن الفكرة الأساس التي ما برحت تؤكدها الحوثية خلال السنوات الفائتة هي انها نقيض الدولة المدنية بمعناها القائم على مؤسسات؛ ومنذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح، عرّضت هذه المليشيا القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة خلال السعي المستمر لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها "لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية لتكون واجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة.

واضاف بما في ذلك غسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وإدخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية." علاوة على ذلك؛ قامت الحوثية خلال ٢٠١٦ - ٢٠١٨ بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك وفقًا لبيان أصدره البنك المركزي بعدن، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات المليشيا واستخدامها بوصفها أحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي. 

وتابع كما قامت الحوثية -وفق التقرير سالف الذكر- بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت إشرافها بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري تفرض عليه تسليم كثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع. 

واكد أجبرت المليشيا الحوثية -في السياق ذاته- البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة لقياداتها، وهو ما يمثل تدميرًا لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وتمويل أنشطة وحروبها.

واختتم إنَّ مواجهة كل ما تقوم به الحوثية، منذ أن انقلبت على الدولة بقوة السلاح في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، وردعها وفق إجراءات حقيقية وجادة أمر لازم لا مفر منه؛ وكلما مضى الوقت دون حسم المواجهة الوطنية المصيرية الحتمية معها، بات استعادة الدولة أصعب وأعقد من أي وقت مضى وقد صرنا نقترب من منتصف العام ٢٠٢٤.