أحد البنوك بصنعاء يمتنع من صرف أموال المودعين بعد انتهاء مهلة البنك المركزي اليمني بعدن

أمتنع أحد البنوك المتواجدة بالعاصمة صنعاء من صرف أموال المودعين وسط أنباء عن تفاقم أزمة السيولة وتخوفات عميقة بعد انتهاء مهلة الستين يوما للبنوك في صنعاء والتي منحها البنك المركزي اليمني لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن .
وقالت مصادر مالية للمشهد اليمني اليوم الأحد ان بنك اليمن الدولي أمتنع من صرف أموال المودعين بجميع أنواع العملات بما فيها الريال اليمني بعد ارجاعهم الأسباب إلى أزمة السيولة التي تضرب مناطق سيطرة المليشيا الحوثية نتيجة لفشلها في طباعة العملة لعدم الإعتراف بشرعيتها دوليا .
وأضافت المصادر ان قيادات مالية في البنك ارجعت الأزمة إلى شحه السيولة لكن آخرون ارجعوها إلى القرار الأخير للبنك المركزي اليمني والذي دعا البنك العاملة في صنعاء بنقل مقراتهن إلى العاصمة المؤقتة عدن وتم منحهن مهلة 60 يوما إنتهت الأسبوع الماضي .
وأكدت المصادر ان البنك كان يصرف للمودعيين مبلغ مالي قدره مائة الف ريال شهريا وتم خفض المبلغ إلى 60 الف ثم 40 ألف وأخيرا 20 ألف على التوالي وتفاجىء العملاء يوم أمس الأول بإيقاف العشرين الألف .
واتهم البنك المركزي المليشيا الحوثية باستخدام فرعه بصنعاء كواجهة لعملياتها المشبوهة بعد قيامها بنهب ومصادرة أموال البنوك ومحلات الصرافة والمواطنين من الطبعة الجديدة وعملت على مصارفتها بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية .
مصادر مالية من جهتها اعتبرت المرحلة الحالية بمرحلة صراع حول وظائف البنك المركزي اليمني ، بين شرعية تسعى لإستكمال إجراءات قرار نقل وظائف البنك المركزي الى عدن، وسلطة انقلابيه تبحث عن نافذة سياسية إقليمية أو دولية وتحت أي مسمى، ومن خلالها تسعى الى جمع حساب الإيرادات العامة للدولة وتوريدها الى خزينتها في صنعاء .
ويشكّل التنافس بين البنك المركزي اليمني في عدن والبنك المركزي في صنعاء تهديدا للإستقرار الإقتصادي الهش في اليمن فَبغياب سياسة نقدية موّحدة ونظام مصرفي فعّال، ستستمر معاناة الشعب اليمني من عواقب الانقسام المتعمّق في المؤسسات المالية والنقدية وقد ينهار الاقتصاد اليمني كُليا ما لم يتم التوصل إلى حلّ سلمي .
وبحسب البنك المركزي اليمني فإن قراره الأخير بنقل مقرات البنوك إلى عدن يهدف إلى حماية النظام المصرفي من تدخلات الحوثيين ومنع الممارسات التعسفية الحوثية وتعقيد عمل البنوك والمؤسسات المالية وتقييد الأنشطة المصرفية ومنعِ تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية .