بعد البيان غير المسبوق لأحمد علي عبدالله صالح.. مناشدة عاجلة لقيادات حزب المؤتمر في صفوف الشرعية

رفع وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، "مناشدة" عاجلة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح الشرعية، وذلك عقب أيام من بيان غير مسبوق لأحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل.

وكتب الإرياني: "اناشد أساتذتي واخواني وزملائي رفاق الدرب من قيادات المؤتمر الشعبي العام، التحرك الجاد والصادق، والتقاط هذه اللحظة التاريخية، لطي صفحة الماضي وتجاوز اي تباينات في الآراء والمواقف، واتخاذ موقف شجاع انتصارا لميثاق ومبادئ وإرث المؤتمر ومسيرته النضالية، ووفاءاً وعرفاناً لصمود وتضحيات كوادره في كل قرية وعزلة ومديرية ومحافظة يمنية".

وقال في منشور على منصة إكس: "نعلم ويعلم الجميع أن الانقسام الذي اصاب المؤتمر الشعبي العام جاء على خلفية أحداث العام 2011، وما تبعها من تطورات، وأن مبرراته انتهت باستشهاد الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق، وإعلان فخامة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي".

وأكد الوزير الإرياني أنه "لم يعد من المقبول استمرار الانقسام تحت سقف المؤتمر الشعبي العام في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي تستدعي ترتيب الصفوف وتوحيد الجهود والامكانات الوطنية نحو هدف استعادة الدولة وانهاء انقلاب مليشيا الحوثي الأرهابية التابعة لايران، وارساء الأمن والاستقرار وانهاء معاناة اليمنيين المتفاقمة منذ عشر سنوات".

وتابع: "كما أن توحيد المؤتمر الشعبي العام الحزب الاكبر في الساحة والاكثر شعبية وقاعدة جماهيرية، بقياداته التي تمتلك الخبرة في ادارة الدولة والمراس في العمل السياسي، سيمثل خطوة هامة نحو وحدة الصف بين المكونات السياسية والوطنية في مواجهة الكهنوت الحوثي والتصدي للمشروع التوسعي الإيراني، وتحقيق تطلعات شعبنا في إحلال السلام وارساء الأمن والاستقرار والتنمية".

ولفت إلى قيادات ومنتسبي الحزب في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، حيث ختم منشوره بالقول: "كما ندرك جميعا الموقف الحقيقي لمن تبقى من قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام في العاصمة المختطفة صنعاء، الواقعين تحت رحمة مليشيا الحوثي الإرهابية، والذين كانوا وما زالوا أكثر من دفع الثمن وتجرع الويلات جراء الارهاب الحوثي، وظلوا طيلة المراحل الماضية عرضة لحملات الضغط والابتزاز، والتهديد والتشويه، ودعمهم وترحيبهم لأي خطوة لتوحيد المؤتمر".

وكان أحمد علي عبدالله صالح، أصدر الأربعاء الماضي، بيانا اعترف به بالحكومة الشرعية وبالرئيس الدكتور رشاد العليمي، والقى باللوم على الشرعية، بخصوص استمرار العقوبات الدولية المفروضة عليه وعلى والده منذ الانقلاب الحوثي.

واستنكر بقاء العقوبات الأممية عليه، وقال نجل الرئيس الراحل: "لم أنحَز لاحقاً إلى خيار الفوضى واستخدام العنف وتشكيل كيان مسلح لفرض الوجود والبقاء ضمن معادلة الجغرافيا السياسية اليمنية التي تحتكم للسلاح ومنطق القوة".