ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية في اليمن مع تدهور العملة الوطنية

يشهد اليمن منذ نهاية شهر أبريل الماضي، موجة ارتفاع حادة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، تزامنًا مع تدهور مستمر لقيمة العملة الوطنية التي تجاوزت 1700 ريال مقابل الدولار الأمريكي.

يُعزى هذا الارتفاع الجنوني للأسعار إلى استمرار الحرب الاقتصادية والانقسام المصرفي بين صنعاء وعدن، مما أدى إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من ظروف معيشية صعبة للغاية.

يُحذر خبراء اقتصاد ومصرفيون من أن الصراع الاقتصادي المتصاعد بين الطرفين يُلقي بظلاله الوخيمة على المواطنين، حيث تتخلى كلتا السلطتين عن مسؤولياتهما في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمأوى، ناهيك عن عدم قدرة الموظفين على الحصول على رواتبهم.

يُفاقم من حدة الأزمة، تشظي مؤسسات النقد في اليمن، مما يُضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية.

يُطالب الخبراء بإعادة توحيد المؤسسات النقدية وإعادة الثقة بالجهاز المصرفي اليمني كحل لمعالجة الأزمة.

يُشير الخبراء أيضًا إلى أن هذا الصراع له تأثير سلبي على الاستثمار في اليمن، مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية وتوقف المشاريع الاستثمارية التي تُعد مصدرًا هامًا لخلق فرص عمل للشباب اليمني.

تُضاف إلى هذه الأزمات، معاناة التجار في صنعاء من ممارسات الحوثيين التعسفية، حيث يُجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة تحت مسميات مختلفة، مما يدفعهم إلى نقل أعمالهم إلى خارج المدينة.

يُناشد المواطنون اليمنيون المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للتدخل لوقف هذه الممارسات وإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تُهدد حياتهم ومستقبلهم.