حرب اقتصادية صامتة: ”تجار كبار ينقلون تجارتهم خارج مناطق سيطرة الحوثيين”

صرح الناشط إبراهيم عسقين بأن معظم البضائع باتت غير متوفرة في صنعاء مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مخازن الوكلاء في عدن وحضرموت وتعز المدينة ومأرب ممتلئة بتلك البضائع.

وذكر عسقين أن القطاع الخاص اليمني يبدو أنه سيشهد هجرة من صنعاء والحديدة نحو عدن وتعز وحضرموت ومأرب وباقي المناطق المحررة.

وأضاف عسقين أن العديد من التجار الكبار قاموا بنقل غالبية تجارتهم من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبعضهم نقل جزءًا من تجارته إلى خارج البلاد أيضًا.

وأكد عسقين على ضرورة أن يعيد القطاع الخاص اليمني تموضعه المستقبلي في ظل حالة التأميم غير المعلنة في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرًا إلى أن الحرب الاقتصادية على جماعة الحوثي لا تقل أهمية عن المواجهات العسكرية.

تأتي تصريحات عسقين في وقت تشهد فيه اليمن أزمة اقتصادية خانقة، حيث يعاني المواطنون من نقص حاد في المواد الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى تغييرات كبيرة في الخارطة الاقتصادية لليمن، حيث يسعى التجار ورجال الأعمال إلى البحث عن بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا لمواصلة أعمالهم.

في ظل هذه التطورات، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة تتطلب منه التكيف مع الأوضاع الجديدة واتخاذ خطوات استراتيجية لضمان استمرار عملياته وتوسيع نشاطه في المناطق المحررة. وفي الوقت نفسه، يتعين على السلطات المحلية في هذه المناطق تقديم التسهيلات والدعم اللازم لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المحلي.

من جانبه، يرى مراقبون أن هذه التحولات قد تسهم في إعادة توزيع النشاط الاقتصادي في اليمن بشكل يعزز من تواجد القطاع الخاص في المناطق المحررة، مما قد يساعد في تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحسين الوضع المعيشي.

وفي الختام، تبقى الأوضاع في اليمن معقدة ومليئة بالتحديات، إلا أن التحركات الجارية في القطاع الخاص قد تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في إعادة بناء البلاد.