خبير اقتصادي يمني: قرارات البنك المركزي في عدن لم تحقق نتائج ملموسة وتستخدم لامتصاص غضب الشعب

أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي اليمني، وحيد الفودعي، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن لم تسهم في إحداث أي تغييرات حقيقية على أرض الواقع، مشيراً إلى أنها تظل حبرًا على ورق وتهدف فقط إلى تخدير الشعب وامتصاص غضبه.

وأشار الفودعي إلى أن القيادة السياسية، ممثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة، تخلت عن دعم محافظ البنك المركزي الذي يخوض معركة غير متكافئة ضد الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ساخرًا من رئيس الحكومة الذي قال إنه منشغل حالياً في أداء مناسك الحج في السعودية، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 480 ريال يمني مؤخرًا.

وأضاف الفودعي في منشور على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "أغلب من صفق لقرارات البنك المركزي في عدن، كانوا يظنون أنها ستحل كل المشاكل الاقتصادية في اليمن وستساوي سعر الصرف بين صنعاء وعدن، وستنتهي مشكلة عمولة الحوالات التي وصلت الى أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المرسل، وستجعل الحوثي صاغرا ذليلا راكعا تحت أقدام المعبقي، والأكثر من ذلك، هناك من ربط بين قرارات البنك وفتح الطرقات".

وأوضح أن الدعم السياسي لهذه القرارات يهدف فقط لتحقيق انتصار على الورق وإظهارها للشعب كأنها قرارات جريئة وقوية ستغير الوضع، ولكنها في الواقع لا تتجاوز كونها وسيلة لتخدير الشعب بانتصارات وهمية وتغطية عجز القيادة عن حل المشاكل الاقتصادية الحقيقية وأسبابها الجوهرية.

وأكد الفودعي أن الحلول الفعالة تتطلب نهجًا شاملاً يتضمن إعادة هيكلة الاقتصاد واستعادة الموارد وعلى رأسها إعادة تصدير النفط والغاز، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. وشدد على أن القرارات النقدية وحدها، مهما كانت جريئة، لا تستطيع معالجة جذور المشاكل الاقتصادية العميقة التي نتجت عن سنوات من الصراع والسياسات غير المدروسة.

وأضاف أن تحقيق استقرار حقيقي ومستدام يستدعي تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف السياسية. وختم الفودعي منشوره بنبرة ساخرة قائلاً: "سعر الصرف وصل مؤخراً إلى 480 للريال السعودي، والقيادة السياسية لا تحرك ساكناً، ورئيس الوزراء لا يزال مشغولاً بطقوس الحج، وحده البنك المركزي يكافح وحيداً في معركة غير متكافئة".