دول عربية ترفض الانضمام لقوة حفظ السلام في غزة

كريتر نت – متابعات

رفضت المملكة العربية السعودية والأردن وقطر طلبات الولايات المتحدة للمشاركة في قوة حفظ السلام في غزة بعد الحرب، وفق ما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن مسؤول عربي ومصدر آخر مطلع على الأمر.

وأوضح المسؤول العربي للصحيفة أن القوات التي قد يتم إرسالها إلى غزة سينظر إليها على أنها “تحمي إسرائيل من الفلسطينيين”، مشيرا إلى معارضة عماّن والدوحة والرياض للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتأمين الأوضاع في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء الحرب.

وكانت السعودية من أبرز الدول الداعمة وبقوة للشعب الفلسطيني، إذ ساهمت الحرب في التقارب بين المملكة والسلطة الفلسطينية بشكل كبير، ومن أبرز دلائل التقارب هو إيداع السعودية 60 مليون دولار في حساب السلطة الفلسطينية لصالح إعادة إعمار غزة بعد عودتها إلى السلطة مجددا بعد انتهاء الحرب.

وهذه المبادرة السعودية بمثابة دفعة كبيرة وقوية للشعب الفلسطيني قبل السلطة الفلسطينية، وهذا يشير إلى أن المملكة تراهن بشكل كبير على نجاح السلطة في تولي شؤون قطاع غزة بعد الحرب، حيث قد يتم ضخ هذا المبلغ في عملية إعادة بناء غزة وإحياء عملية السلام لنصرة الشعب الفلسطيني.

ويؤكد هذا أهمية دور السعودية في دعم قيام الدولة الفلسطينية ورفض تقسيمها، كما يبرهن على عدم وجود أي محاولة للتطبيع مع إسرائيل على حساب حق الشعب الفلسطيني، وهذا الموقف عبرت عنه الرياض حينما قالت إنها ضد أي صفقة تطبيع تأتي على حساب الفلسطينيين، كما أن المملكة بثقلها السياسي الوازن في الساحة العربية الإقليمية من الممكن أن تعيد الدعم العربي والغربي للسلطة الفلسطينية وتحيي آمال الشعب في حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

من ناحية أخرى، أعربت مصر والإمارات عن استعدادهما للمشاركة في هذه الجهود، حسبما قال ثلاثة مسؤولين لـ”تايمز أوف إسرائيل” في يونيو الماضي.

ومع ذلك، أوضح المسؤولون أن القاهرة وأبوظبي لديهما سلسلة من الشروط، بما في ذلك أن تكون قوة حفظ السلام جزءا من مبادرة تؤدي إلى حل الدولتين في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات، لانا نسيبة، قالت في وقت سابق إن بلادها “على استعداد للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة” عقب انتهاء الحرب، مشددة على أن ذلك لن يحدث إلا في حال تلقي “دعوة من السلطة الفلسطينية”.

وأضافت نسيبة في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن الإمارات “ناقشت الخطط مع الولايات المتحدة، كخطوة لملء الفراغ في غزة المحاصرة، ولمعالجة احتياجاتها الإنسانية وإعادة الإعمار”.

وأوضحت نسيبة “الإمارات قد تفكر في أن تكون جزءا من قوات الاستقرار إلى جانب الشركاء العرب والدوليين … بدعوة من السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، أو سلطة فلسطينية يقودها رئيس وزراء يتمتع بالسلطة”.

وفي وقت سابق، نقلت “فايننشال تايمز” عن دبلوماسيين قولهم إن مصر، التي تشترك في حدود مع غزة والمغرب، الذي طبّع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، “تدرسان الخطة أيضا”.

ويشدد المغرب على ضرورة انشاء الدولة الفلسطينية المستقلة واعتماد حل الدولتين وفق قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة والذي تعتمده المبادرة العربية لإنهاء النزاع.
وترتبط المغرب بعلاقات مع إسرائيل منذ 2020 ابان عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كما عقدت الكثير من الاتفاقيات في مجالات مختلفة من بينها المجال العسكري لكن الاتفاق لم يؤثر على مواقفه الثابتة من الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وتشدد السلطات المغربية دائما على ضرورة الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني ودعت الى وقف الحرب ومضاعفة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر حيث نقلت لمعبر رفح كميات هامة من تلك المساعدات.

ويرى مراقبون ان إصرار الرباط على الاعتراف بدولة فلسطينية للمشاركة في القوات الدولية يأتي ضمن مواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية بعيدا عن المزايدات السياسية لبعض الأطراف.

ووفق معطيات الصحيفة فان الولايات المتحدة لن تشارك في القوات الدولية في قطاع غزة لكنها ستعمل مع شركائها على تدارك الفراغ المتوقع حصوله في السلطة داخل القطاع بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.

وفي مايو الماضي، دعت جامعة الدول العربية إلى نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية حتى إقامة الدولة الفلسطينية.

وكانت شرارة الحرب اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي بعد قيام حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، بشن هجمات غير مسبوقة ضد إسرائيل، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق بيانات رسمية.

وفي المقابل، ردت إسرائيل بشن قصف مكثف وعمليات عسكرية برية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.