النيابة العامة تحمل الدائرة الأمنية بعدن مسؤولية استمرار حجز حمزة العزيبي وتطالب باخلاء سبيله فوراً

كريتر نت .. عدن

أكدت النيابة العامة بمكتب النائب العام في العاصمة عدن ان حجز حرية المختطف المخفي حمزة ياسر عبدالله فضل العزيبي، يعتبر اجراء من دون اي مسوغ قانوني ، وطالبت جهة الاختطاف والحجز والاخفاء سرعة الافراج عنه او رفع اولياته الى النيابة المختصة.

وكشفت مذكرة رسمية تحمل رقم 535 بتاريخ 29/8/2024، من هي جهة اختطاف واحتجاز واخفاء الضابط حمزة العزيبي عبر التخاطب مع تلك الجهة بمذكرة من قبل القاضي بسام غالب علي، وكيل نيابة الأمن والبحث في العاصمة عدن والتي جاء فيها:

الاخ رئيس الدائرة الأمنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، يتم سرعة الرفع الينا بإفادة عن أسباب إحتجاز حمزة العزيبي واذا ماكانت هناك اوامر قضائية ومن اي جهة من عدمه، واذا كانت علية تهمة جنائية يتم سرعة عرضه مع اولياته إن وجدت علينا او على النيابة المختصة، مالم يخلى سبيله فوراً والرفع الينا بما يفيد ذلك حتى لا تتحملوا اي مسؤولية باستمرار حجز حريته وبدون مسوغ قانوني.

كما اصدر القاضي باسل نورالدين رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الرابعة مذكرة برقم 474 بتاريخ 29/8/2024، إلى مدير الدائرة الأمنية بالمجلس الانتقالي، وعطفاً على طلب اولياء الموقوف حمزة العزيبي واستناداً إلى مذكرة القاضي مهدي فصيع محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري ، جاء فيها يتم بسرعة رفع إوليات حمزة العزيبي إلى النيابة العسكرية، كما اكدت النيابة العسكرية بعدم وجود اي قضية منظور امامهم بأسم حمزة العزيبي.

من جانب اخر اصدر كل من النائب العام والمحامي الأول بمكتب النائب العام ورئيس نيابة استئناف جنوب عدن، اوامر صارمة تشير إلى سرعة معرفة اسباب خطف واحتجاز الضابط حمزة العزيبي، وايضاً شددت اذا كان توجد على حمزة قضية يتم الرفع بإولياته واحضاره بصورة عاجلة امام النيابة المختصة.

بالرغم من اوامر النيابة العامة بمكتب النائب العام بالجمهورية في العاصمة عدن ، إلّا ان لا يزال مصير الضابط حمزة العزيبي مجهولاً منذُ فجر يوم الاحد 25/8/2024 والى اليوم ، حيث لم يتم تنفيذ تلك الاوامر القضائية او الإفادة المكتوبة عن ماجاء في مذكرات النيابة من قبل جهة الاختطاف والحجز والاخفاء! ، ويحدث ذلك تزامناً مع عمل اللجنة القضائية التي شكلها النائب العام بالنزول الى السجون الغير قانونية في عدن.

ولقد نفذت قبيلة العزيبة وانصار القبيلة صباح يوم الاحد 28/8/2024 وقفة احتجاجية حاشدة من امام مبنى النيابة العامة مكتب النائب العام في عدن تطالب بسرعة الكشف عن مصير المختطف المخفي ملازم ثاني حمزة العزيبي رئيس فرقة الغواصين بمصلحة خفر السواحل المخاء بالافراج الفوري عنه على اعتبار اختطافه وحجزه واخفاءه اجراء غير قانوني.

استنكار شعبي كبير وفي تصاعد حول قضية خطف وحجز واخفاء الضابط حمزة العزيبي نجل شيخ مشائخ قبيلة العزيبة ورئيس حلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن بلحج ، حيث بدأت القضية تتحول إلى قضية رأي عام اسوتاً بقضية المختطف المخفي المقدم عشال الجعدني!.

ويرى حقوقيون ونشطاء اذا كان على الضابط حمزة العزيبي اي اتهام يفترض التحقيق معه من قبل الجهة الرسمية بوجود محامي خاص به والسماح لأهله بزيارته، وعلى جهة التحقيق رفع اوليات القضية الى النيابة المختص لتقرير مايلزم، وهذا اجراء قانوني متعارف علية في مختلف القضايا الجزائية، واستهجنوا عملية الخطف والحجز مع الاخفاء وعدم رفع اوليات التحقيقات بموجب اوامر النيابة هذا اذا كان توجد على المختطف قضية وخصوصاً بعد 10 ايام منذُ اختطافه في واقعة تنذر بالفوضى والانفلات الأمني في العاصمة عدن، مما يتطلب على المؤسسات الأمنية أن تكون نبراس النظام والقانون وسلطة لتنفيذ اوامر النيابة والقضاء وليس بعكس ماهو حاصل في هذه القضية.

وعلى نفس الصعيد تشير الأنباء عن مشاورات مكثفة تقام بين قبيلة العزيبة وقبائل لحج لتنفيذ مظاهرة شعبية حاشدة خلال قادم الأيام في العاصمة عدن بتغطية إعلامية محلية وعربية ودولية، في حال استمرارية جهة الاختطاف والحجز والاخفاء تجاهل اوامر ومذكرات النيابة العامة وعدم الإفادة عن مصير الضابط حمزة العزيبي بإرسال إولياته إلى النيابة المختصة او عدم تمكين أهله من زيارته، وكذا الامتناع عن اخلاء سبيله فوراً.

وافاد مصدر مقرب من اولياء المختطف المخفي الملازم ثاني حمزة العزيبي عن امتلاكهم وثائق قانونية ربما يتم الكشف عنها لاحقاً بكشف اسماء المتورطين في قضية خطف واحتجاز واخفاء الضابط حمزة العزيبي وامور اخرى يعاقب عليها القانون.