«إنصاف» يختتم برنامجاً تدريبياً لتأهيل 25 قاضياً في عدن حول مكافحة الابتزاز الإلكتروني

اختتم مركز إنصاف للحقوق والتنمية اليوم برنامجًا تدريبيًا لتأهيل 25 قاضيًا من وكلاء وأعضاء النيابات العامة بمحافظة عدن حول مكافحة الابتزاز الإلكتروني ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

هدف البرنامج في مرحلته الأولى على مدى 3 أيام إلى تفعيل الآليات القانونية والقضائية لحماية ضحايا الابتزاز، وذلك ضمن مشروع "مساحة آمنة" الذي ينفذ على أربع مراحل بدعم من السفارة الفرنسية والخارجية الفرنسية.

وفي الاختتام، أكدت رئيسة مركز إنصاف للحقوق والتنمية، إيمان حميد، أن البرنامج حقق أهدافه في تعزيز الوعي القضائي بكيفية التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني وإشراك السلطة القضائية في جهود مكافحتها.

وأشادت بتفاعل وكلاء وأعضاء النيابات المشاركين في هذا البرنامج واهتمامهم بتطوير الآليات القانونية والقضائية للتعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني وحرصهم على القيام بدورهم في مكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع اليمني.

مجددة تأكيد حرص مركز إنصاف على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات المعنية من أجل العمل معًا على تحديث وتطوير التشريعات الخاصة بحماية المجتمع، وخصوصًا النساء، من جرائم الابتزاز الإلكتروني.

من جانبه أشار المدرب قاهر سعيد إلى أهمية هذا البرنامج النوعي لما تضمنه من دورات حديثة ومهمة تهدف جميعها إلى حشد كافة شرائح المجتمع لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والحد من تناميها، وهي ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم في المجتمع.

بدورها، أوضحت مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة العدل، مفيدة شبير، أن مشاركتها في هذا البرنامج مثلت لها فرصة مهمة للتعرف على أنماط جديدة من العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي والآليات المناسبة لحماية المجتمع من الابتزاز الإلكتروني.

مشددة على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع المبتز بطرق قانونية بما يسهم في حماية الفئات الضعيفة في المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، من هذا النوع من العنف المجتمعي.

في حين أشار مدير دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، شائف الشيباني، إلى أن مراحل جمع الاستدلالات والأدلة المتبعة حاليًا في النيابات تتضمن آليات مناسبة في التعامل مع الابتزاز الإلكتروني ومناهضة العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي.

مؤكدا  حاجة المجتمع للتوعية القانونية بكيفية تقديم الضحايا للشكوى ضد المبتز وإثبات الأدلة عليه مع الحفاظ على سرية المعلومات كي لا تقع الضحية فريسة للمبتز وللمجتمع.