الحوثيون يفرضون تعديلات قضائية على مجلس النواب تتيح لهم إعادة الحكم الامامي

أجبرت الميليشيا الحوثية مجلس النواب في صنعاء بإقرار تعديلات قضائية تتيح لهم إعادة الحكم الامامي وتاسيس نظام اوتقراطي والذي يعد من الأسوأ على مستوى العالم ويسلم السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في يد زعيم الميليشيا الحوثية .
واطلع المشهد اليمني على القانون الذي فرضته المليشيا الحوثية رغم اعتراض نقابة المحامين اليمنيين ونقابة القضاة على التعديلات القضائية الحوثية هذه .
وصدور قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.. واشتمل القانون على ستة مواد نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد "122,115,114,111,7 104,97,96,95,94,93,92,35,8" من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.
ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وتم تغيير 14 مادة في السلطة القضائية والتي اعترض عليها نقابة المحامين في لقاء موسع بمقر النقابة والذي ضم مجلس النقابة العامة وعدد من أعضاء فرع صنعاء ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية ووقفت أمام مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م والذي جاء فيه بأن النقابة " فؤجئت بتقديمه من الحكومة لمجلس النواب والذي تم أستعراضهُ في جلستة المنعقدة بتاريخ الأربعاء 11 سبتمبر 2024م والذي زعمت وقررت التعديل أنهُ يأتي لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور في أجهزة السلطة القضائية .
وأضاف البيان الصادر عن النقابة ان إصدار المشروع الكارثي في خضم احتفالات شعبنا اليمني العظيم بذكرى المولد النبوي الشريف ليمثل انتكاسة تشريعية يعكس رغبة جادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على ارض الواقع ، وهو الأمر الذي يعكر صفو تلك المناسبة الشريفة ، ويعمل على شق الصف الوطني ويمثل مساساً بالوحدة التشريعية للبلاد .
وأكد البيان على محاولات الحوثيين تأسيس نظام ديكتاتوري بالقول " انه من خلال إمعان النظر في التعديلات المقدمة نجد انه يعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من سلطة مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية .
وطالبت نقابة المحامين عدم إجراء أي تعديلات قانونية في هذه المرحلة الحرجة ، خاصة وان مشروع تلك التعديلات بعيدة كل البعد عن المنطق التشريعي السليم ( عملي ، علمي ، فلسفي ) وان كافة المبررات التي سيقت كانت اشد سوء من التعديلات ذاتها ، حيث تدثرت بالإصلاح القضائي وهي بعيدة كل البعد عنه .
واعتبر البيان مشروع التعديلات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ، المنصوص عليها في دستور الجمهوري اليمنية ، و كافة الدساتير للدول المتحضرة ، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد ، بل إن المذكرة الإيضاحية مست مساسا مباشرا بقدسية الأحكام الدستورية ، عندما صرحت بان الحكم الدستوري الصادر في القضية رقم ( 20 /23) لسنة 1434هـ ، في جلسة الدائرة الدستورية بتاريخ 26/5/2013م بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية - زاعمة أن ذلك الحكم أنما أتى نتيجة لمماحكات سياسية بين شركاء الحكم حينذاك ـ لقد تنكبت تلك التعديلات الطريق القانوني السليم في الإصلاح المرتقب فبدلاً عن تفعيل القوانين النافذة والبحث عن أسباب الاختلالات القائمة وإيجاد المعالجات لها ، حادت عن كل ذلك ، لتخرج بتعديل تشريعي مصاب بعوار جسيم دستوري وقانوني وواقعي .
ورفضت نقابة المحامين أي مساس باستقلال القضاء والذي يمثل حصن الحقوق والحريات ، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة (علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات في الفقه والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والإصلاح بين الناس ) وفقا للتعبير الوارد في ذلك التعديل .
إننا نؤكد رفضنا لمشروع التعديلات والذي حمل في طياته استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، بمزاعم واهية عالجتها المادة (170) من قانونا لمرافعات النافذ وهو ما يمثل انتكاسة تشريعية وحقوقية فعلية.
إن نقابة المحامين تؤكد رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية وتهيب بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات , كما تهيب باتحاد المحامين العرب وبجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف مع النقابة لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات .
واختتم البيان بالقول " ولا يزال يحدونا الأمل في التدخل المباشر من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى للاستجابة لمطالبنا ، من منطلق استخدامه لصلاحياتها الدستورية برفض مشروع التعديلات وإعادته لمجلس النواب لتصحيح ما شابه من عوار دستوري وتشريعي بما يكفل احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات ، وكذا عدم التدخل في شئون مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة ينظمها قانون خاص ".
وتحاول الميليشيا الحوثية تمرير تعديلات قضائية تخول الكهنة السلاليين من تسليط سيوفهم على رقاب وأموال اليمنيين في مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في العالم بما فيها القوانين اليمنية النافذة .
من جهة أخرى قالت مصادر قضائية ان التعديلات المقدمة من ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى الغير قانوني مهدي المشاط الى مجلس النواب على قانون السلطة القضائية يعد انتهاك لاستقلال القضاء ومخالفة للدستور اليمني والذي يجرم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء والذي يعد سلطة منفصلة وفقا للأنظمة العالمية حتى يتم حماية أموال واعراض المواطنين .
وأضافت المصادر ان التعديلات المطروحة تخول المشاط تعيين القضاة بدون أي مؤهلات علمية وفقا لتوصية من جامع الهادي في صعدة والتي تهدد الكوادر الفضائية والقانونية من فقدان مناصبها ويتيح للحوثيين التشريع وإصدار الأحكام وتنفيذها لنهب اليمنيين وسفك دمائهم دون حسيب أو رقيب .
وبحسب مصادر برلمانية فإن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية الذي طرحه المشاط على مجلس النواب في مادة (57) مكرر يجوز لرئيس الجمهورية -للاعتبارات التي إليها المصلحة العامة- ان يعين بقرار يصدر منه اعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية-من خارج اعضاء السلطة القضائية- خلال فترة ثلاث سنوات من تأريخ صدور هذا القانون يختارون من بين اساتذة كليات الشريعة والقانون في الجامعات اليمنية او من علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على اجازات علميه في الفقه المشهود لهم بالكفاءه والنزاهة والاصلاح بين الناس محمودي السيرة والسلوك ، لكن المليشيا لم تكتف بتعديل مادة بل قامت بتعديل (14) مادة .