منظمات المجتمع المدني بحضرموت تقترح تشكيل لجنة اقتصادية

أكد اللقاء التشاوري الموسع للجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة، تبني مطالب حضرموت العادلة والمتوافق عليها بين شرائح المجتمع الحضرمي ومكوناته.

وشدد على معالجة الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا بالمحافظة تدار من شخصيات ذات نزاهة وكفاءة وخبرة، بلائحة تنظيمية يحدد فيها أهدافها واختصاصاتها ومهامها.

وطالب السلطات المركزية والمحلية بإيجاد حلول إسعافية سريعة للحد من انقطاعات التيار الكهربائي والاستفادة من إيرادات المحافظة المتاحة، والبحث عن معالجات مستدامة للطاقة كإنشاء محطات توليد بالطاقة الشمسية أو الغازية.

وحث على التوصل لحلول لجميع الإشكالات بالمحافظة عبر حلول عقلانية ومنطقية لتفادي تفاقهما وتحولها إلى أزمات وصراعات تدخل المحافظة في حالة من الاحتقان السياسي، مطالبا بتشكيل مجلس استشاريين وحكماء من مختلف مكونات وقوى المحافظة بمعايير الكفاءة والنزاهة والصدق والأمانة والانتماء الوطني وتغليب مصلحة حضرموت ليشكلوا رافداً مؤثراً لدى السلطة المحلية بالمحافظة.

وحذر اللقاء أي شخصية أو جماعة أو فئة أو حزب أو مكون أو قبيلة من الادعاء بأحقيتها في السلطة أو في تمثيل حضرموت لتقرير مصيرها السياسي بدون إجماع مواطنيها.

ونبه الحاضرون في بيان ختامي إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على أي تحركات مريبة أو مشبوهة في ظل الظروف الحالية، معبرين عن الدعم المطلق والمساندة والمؤازرة لقوات النخبة الحضرمية كمكسب عسكري وأمني لحضرموت.

ورفضوا أي تشكيلات أو تحركات مسلحة كالتجنيد والحشد المسلح وعمل نقاط خارج مسؤوليات ومهام الأمن العام وقوات النخبة الحضرمية، مطالبين بتمكين قوات النخبة الحضرمية لبسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي لما مثلته من نموذج يحتذى به في تثبيت الامن والاستقرار.

ودعوا إلى إخراج قوات الاحتلال اليمني التابعة للمنطقة العسكرية الأولى التي اجتاحت حضرم�