صفقة أميركية لبيع صواريخ لمصر بقيمة 740 مليون دولار

كريتر نت – متابعات

وافقت الولايات المتحدة الثلاثاء على بيع مصر صواريخ ستينغر بقيمة 740 مليون دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق من سبتمبر، أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.

وأبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس موافقتها على بيع مصر 720 صاروخا من طراز سترينغر لأنظمة في حوزة القاهرة.

وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان بأن ذلك “سيحسّن من أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح.

ويتوقع أن تزيد هذه الصفقة من تراكم طلبات الامداد العسكري للولايات المتحدة، خصوصا في وقت توفر دعما عسكريا لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي، وإسرائيل التي تخوض حربا ضد حماس في غزة وتكثّف ضرباتها الجوية لحزب الله في لبنان. كما تلقت واشنطن طلبات تسليحية من تايوان ودول في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.

الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.

وأعاد السيسي إطلاق الحوار الوطني بين قوى مؤيدة للحكومة وأخرى معارضة لها، وتم الإفراج عن المئات من السجناء والمعتقلين السياسيين، لكن لا يزال الأمل يحدو الكثير من نشطاء حقوق الإنسان في الإفراج عمن تم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا رأي.

وأقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

وشككت جماعات لحقوق الإنسان في مدى جدوى مشروع قانون الحبس الاحتياطي في القضاء على الانتهاكات وتقول إن بعض المحامين الحقوقيين ما زالوا خاضعين لحظر السفر.

وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصر الأسبوع الماضي، حيث أشاد بالتعاون بين بلاده وقطر ومصر سعيا لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتشارك الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ نحو أحد عشر شهرا في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لعقد صفقة لإطلاق الأسرى والمحتجزين لدى الحركة ووقف إطلاق النار في غزة، لكن المفاوضات تواجه صعوبات من الطرفين.