”جبايات حوثية تبتلع أسواق الذهب في صنعاء... والتجار بين الإغلاق أو الاعتقال”

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء تصعيداً جديداً لحملات الجباية التي تنفذها جماعة الحوثي، والتي تستهدف بشكل خاص تجار الذهب والمجوهرات.

وأفادت مصادر تجارية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن نحو 40 محلاً تجارياً لبيع الذهب والمجوهرات تعرضت خلال الأيام الماضية لحملات جباية في مديرية معين، وخصوصاً في شارع الرياض وسوق السنينة، بالإضافة إلى شارع جمال في مديرية التحرير، وأيضاً في مجمعات تجارية أخرى بمناطق متفرقة من العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي أجبرت ملاك هذه المحلات على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 93 دولاراً و460 دولاراً تحت ذرائع مختلفة، مثل مخالفات وتبرعات لدعم الفعاليات الطائفية، وغرامات لعدم دعم المجهود الحربي. ويحدد الحوثيون سعر الدولار عند 530 ريالاً يمنياً، ما يزيد من الضغوط المالية على أصحاب المحلات.

وقال تاجر المصوغات (عبد الله. م) إن المشرفين الحوثيين أغلقوا عدداً من المحلات واعتقلوا ملاكها، قبل الإفراج عنهم بعد إجبارهم على دفع المبالغ المفروضة عليهم.

وأضاف أن وتيرة الجبايات تصاعدت بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الجماعة تفرض مبالغ تقديرية على التجار بناءً على حجم أعمالهم وكمية المجوهرات التي يمتلكونها.

واتهم التجار جماعة الحوثي بمحاولة إقصاء التجار الأصليين لصالح طبقة جديدة من أنصارها وقادتها، عبر التضييق المستمر على ما تبقى من تجار الذهب والمجوهرات في صنعاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضحوا أن حملات الجباية هذه ليست جديدة، حيث سبق للجماعة تنفيذ موجة ابتزاز في منتصف العام الماضي، دفعت أكثر من 22 متجراً إلى الإغلاق.

وأكد التجار أن استمرار هذه الحملات دفع الكثير منهم إلى إغلاق متاجرهم أو تقليص أنشطتهم وتسريح العاملين فيها، احتجاجاً على هذا التعسف المستمر. وطالبوا بوضع حد لهذه الممارسات التي تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم.

وتأتي هذه الحملات ضمن سياسات أوسع لجماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء ومدن أخرى، حيث عمدت إلى زيادة الجبايات والإتاوات المفروضة على السكان والتجار، ورفعت الرسوم الضريبية والجمركية بهدف تمويل الحرب وإثراء قادتها.