بطالة الأمريكيين.. كيف تؤثر على قرار الفيدرالي بشأن الفائدة؟

ترجح التوقعات أن يحافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة معتدلة لنمو الوظائف في سبتمبر/أيلول، فكيف يمكن أن يؤثر هذا في قرار سعر الفائدة المقبل للفيدرالي الأمريكي؟

ترجع التوقعات أيضا أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2%، وبالتالي سيقلل الحفاظ على نمو الوظائف بشكل أكبر من الحاجة إلى خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير في اجتماعيه الأخيرين لهذا العام.

مع ذلك، من المرجح أن يشهد سوق العمل بعض الاضطرابات القصيرة بعد أن دمر إعصار هيلين مساحات كبيرة من جنوب شرق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

كما أضرب عشرات الآلاف من العمال الميكانيكيين في شركة بوينغ، مما أدى إلى تأثيرات متتالية على موردي شركة الطيران والفضاء.

انتهى إضراب عمال الموانئ الذي قام به نحو 45 ألف عامل على الساحل الشرقي وساحل خليج المكسيك في وقت متأخر من يوم الخميس بعد أن توصلت نقابتهم ومشغلو الموانئ إلى اتفاق مبدئي.

لكن إذا استمر إضراب بوينغ بعد الأسبوع المقبل، فقد يؤدي إلى انخفاض بيانات الرواتب غير الزراعية لشهر أكتوبر/تشرين أول، والتي سيتم إصدارها قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في 5 نوفمبر/تشرين ثاني.

مع ذلك، من المتوقع أن تظل نبرة تقرير التوظيف الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة متسقة مع سوق العمل التي تفقد زخمها بشكل منظم. ومن المتوقع أن يظل نمو الأجور قوياً، ويستمر في دعم التوسع الاقتصادي الإجمالي.

بدأت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للفيدرالي الأمريكي دورة تخفيف السياسة النقدية بخفض غير عادي لسعر الفائدة بمقدار 0.5% الشهر الماضي، وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على المخاوف المتزايدة بشأن صحة سوق العمل.

قال دان نورث، كبير الاقتصاديين في أليانز تريد أمريكا الشمالية: "أتوقع أن أرى تباطؤًا مستمرًا في سوق العمل". "كان الخفض بمقدار 50 نقطة أساس إشارة إلى أنهم لا يريدون التخلف عن الركب".

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، من المرجح أن تكون الوظائف غير الزراعية قد زادت بنحو 140 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنحو 142 ألف وظيفة في أغسطس/آب.

وتراوحت التقديرات بين زيادة بنحو 70 ألف وظيفة وزيادة بنحو 220 ألف وظيفة. وهو معدل أقل كثيرا من متوسط ​​الزيادة الشهرية التي بلغت 202 ألف وظيفة على مدار العام الماضي. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يتم تعديل بيانات الوظائف في أغسطس/آب بالزيادة تماشيا مع الاتجاه السائد في السنوات العشر الماضية.

قادت قطاعات مثل الرعاية الصحية مكاسب التوظيف، لكن الوتيرة تباطأت في الأشهر الأخيرة مع اقتراب التوظيف من اتجاهات ما قبل الوباء. وانخفضت حصة الصناعات التي أبلغت عن ارتفاع في الرواتب في الغالب هذا العام.

وقالت إليزابيث كروفوت، الخبيرة الاقتصادية البارزة في لايتكاست، وهي شركة تحليلية لسوق العمل: "الاتجاهات لا تشير حاليًا إلى الاتجاه الصحيح".

وبينما تراجع سوق العمل، أظهرت مراجعات بيانات الحسابات القومية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد في حالة أفضل بكثير مما كان متوقعًا سابقًا، مع ترقيات في النمو والدخل والادخار وأرباح الشركات.

واعترف باول بهذه الخلفية الاقتصادية المحسنة هذا الأسبوع عندما رفض توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلاً: "اللجنة لا تشعر أنها في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة".

رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023، ونفذ أول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020 الشهر الماضي. ليتراوح سعر الفائدة حاليًا في نطاق 4.75% و5%.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، شهدت الأسواق المالية توقعات بنحو 65% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الفيدرالي يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين ثاني، وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME. بينما كانت احتمالات خفض 50 نقطة أساس حوالي 35%.

ويرجع تباطؤ سوق العمل إلى التوظيف الفاتر على خلفية زيادة المعروض من العمالة الناجمة في الغالب عن ارتفاع الهجرة.

وظلت عمليات التسريح منخفضة، وهو ما يدعم الاقتصاد من خلال الإنفاق الاستهلاكي القوي.

وقال ديفيد دويل، رئيس قسم الاقتصاد في ماكواري: "العواقب الاقتصادية السلبية الناجمة عن هذا النوع من البطالة أقل حدة بكثير من البطالة التي ترتفع نتيجة لعمليات التسريح"."إذا فقد شخص ما وظيفته، فإن التأثير على الاقتصاد ككل يكون مضاعف، وهو أكثر حدة بكثير من الطالب الذي يتخرج من الجامعة ولم يكن لديه دخل قط، والآن يبحث عن عمل ولا يمكنه العثور على وظيفة".

من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 0.3% بعد زيادة بنسبة 0.4% في أغسطس/آب. ومن المتوقع أيضا أن تنمو الأجور بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بما يتوافق مع الارتفاع في أغسطس/آب. وتشير التوقعات إلى أن متوسط ​​ساعات العمل الأسبوعية ستظل دون تغيير عند 34.3 ساعة.

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الانخفاض المتوقع في عمليات التسريح المؤقتة إلى كبح جماح معدل البطالة.

ويقدر خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى خلق ما يصل إلى 200 ألف وظيفة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل، على الرغم من أن هذا العدد قد ينخفض ​​إلى حوالي 150 ألف وظيفة أو أقل مع تباطؤ الهجرة.

وكتب خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس في مذكرة: "في المستقبل، نعتقد أنه من الصعب تحديد ما إذا كان الطلب على العمالة سيثبت قوته الكافية لاستيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل ووقف الزحف البطيء إلى ارتفاع معدل البطالة الذي حدث منذ منتصف عام 2023".