متهمون على قوائم انتخابات بلديات ليبيا.. الإفلات من العقاب يعود

بينما تستعد ليبيا لإقامة أول انتخابات عامة منذ 2014، لاختيار المجالس المحلية في 60 بلدية في عموم البلد الأفريقي، أثيرت مخاوف من أن تحاول المليشيات المسلحة والعصابات وجماعة الإخوان المنتشرون في غرب ليبيا، تقويضها أو التحكم في سيرها لخدمة مصالحهم.

مخاوف أججتها ظاهرة الإفلات من العقاب في بعض مناطق ليبيا، وغياب مبدأ سيادة القانون، وهو ما شق طريقه إلى الواقع بمحاولة 120 متهما بارتكاب الجرائم، خوض غمار الاستحقاق الديمقراطي المقبل.

ففي بيان صادر عنه مساء الخميس، قال مكتب النائب العام الليبي، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت من هيئة النيابة العامة الكشف عن الحالة الجنائية لـ2389 مرشحا للانتخابات البلدية؛ للتأكد من أهليتهم للترشح، وتبين من قاعدة معلومات النيابة العامة أن 120 شخصا منهم مُلاحقون بارتكاب جنايات وجنح.

البيان، الذي نشرته صفحة مكتب النائب العام على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار إلى أن النيابة أحالت كشوف بيانات هؤلاء إلى مفوضية الانتخابات لاتخاذ الإجراءات الخاصة بها في شأن من صدر بحقهم أحكام قضائية بالإدانة، أو من يواجه دعاوى قضائية ما زالت منظورة.

التطورات الأخيرة، كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حذرت منها، قائلة في بيان سابق، إن "أطرافا نافذة" تسعى لإفشال نزاهة انتخابات المجالس البلدية، عبر التحكم في تشكيل القوائم بالاحتيال والتزوير، وفي اختيار المرشحين، وفرض أمر واقع يناسب مصالحها لا مصالح الليبيين.

وأوضحت في بيان نشرته الشهر الماضي، أنه لُوحظ أن بعض المجالس البلدية المستهدَفة بالعملية الانتخابية "افتقدت لمبدأ العدالة وتساوي الفرص، من خلال التحكُّم المسبق في تشكيل القوائم، وتقرير مَن له حق الترشّح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسّخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقوق المترشّحين".

وتعد الانتخابات البلدية، التي ستجرى على مرحلتين، أول اقتراع عام تشهده ليبيا منذ عام 2014، الذي شهد انتخابات برلمانية وبلدية قبل أن تنزلق البلاد نحو دوامة جديدة من العنف عرقلت تقدم العملية السياسية، وأفشلت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة عام 2021.

تلك الانتخابات المرتقبة، شهدت إقبالا من الناخبين على التسجيل، فوفق بيانات المفوضية العليا للانتخابات بشأن إحصائيات التسجيل النهائية المنشورة على موقعها الإلكتروني، فإن المسجلين للإدلاء بأصواتهم بلغ عددهم 209.496 ألفا، منهم 148.343 من الرجال، و61.153 من النساء.

وحتى تاريخ 8-9-2024، بلغ إجمالي عدد البطاقات الانتخابية التي تم تسليمها للناخبين 188 ألفا و868 بطاقة، بنسبة 90%، فيما بلغ عدد الناخبين الذكور الذين استلموا بطاقاتهم 132 ألفا و368 ناخبا، بنسبة 89% من المسجلين الرجال، بينما بلغ عدد الإناث 56 ألفا و500 ناخبة، أي ما نسبته 92% من إجمالي المسجلات.