الإمارات وصربيا.. إلى شراكة اقتصادية شاملة

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا، السبت، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال إنها "خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي".

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات منذ شهر سبتمبر/أيلول 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعريفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة.

فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، التي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، التي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.

وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن ضمن البرنامج مناطق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.