إشادات واسعة باتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وصربيا.. خطوة استراتيجية

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات وقيادات حكومية في الجهات المحلية أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية صربيا كونها خطوة استراتيجية مع شريك اقتصادي مهم.

وأشار الوزراء والمسؤولون إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات القوية والتعاون، حيث تفتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات في القطاعات الحيوية وتخلق مزيداً من الفرص الواعدة لكلا الاقتصادين، كما أن الاتفاقية من شأنها أن تزيل الحواجز أمام حركة تدفق التجارة، وتحفز الممكنات التنموية في مجالات مهمة كقطاع الصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.

وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة الإمارات للشؤون المالية: “تواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات استحداث فرص جديدة للقطاع الخاص في الدولة للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة وإلى سلاسل التوريد العالمية وتُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا خطوة جديدة في هذا الاتجاه عبر تأمين شراكة تجارية واستثمارية مع اقتصاد واعد في أوروبا الشرقية يسجل نسبة نموّ عالية، ومع صناعات تتسم بالتطور وقوى عاملة عالية المستوى، ونظام مصرفي موثوق بعدما استفاد من اجراءات الدمج والترشيد خلال السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف: "لعبت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها صربيا على مدار السنوات الماضية دورًا مُساعدا على صعيد تجنّب الركود وعلى الحفاظ على خط نمو يتّسم بالإيجابية، الأمر الذي ستساعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تفعيله".

وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: "تُعتبر جمهورية صربيا شريكًا مهمًا لدولة الإمارات ووجهة للمشاريع الرأسمالية الكبرى التي تعزز مكانة وريادة الدولة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة. وأحد الأمثلة على ذلك هي محطة شيبوك لطاقة الرياح، وهي مشروع مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، والذي يُعد أكبر مشروع تجاري لطاقة الرياح على مستوى المرافق العامة في غرب البلقان، ويعمل حالياً على تلبية احتياجات الطاقة لأكثر من 110 آلاف منزل، والحد من انبعاث 370 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا".

وأضاف: "يمكن لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا أن تحفّز على المزيد من هذه الاستثمارات، من خلال توفير فرص استثنائية ومهمة للقطاع الخاص في الدولة، وتعزيز صادراتنا من الخدمات، كما أنها تدعم مكانتنا الرائدة عالميًّا في مجال الطاقة المتجددة".

وقال المزروعي: "توفّر هذه الاتفاقية أيضًا مجالًا واسعًا للاستثمار في مشاريع البنية التحتية المهمة التي تعتبر أساسية في تحقيق أهداف التنمية في صربيا، ويشمل ذلك قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة، ومختلف القطاعات التي يمكن لدولة الإمارات دعمها برأس المال والخبرة والتي يمكن للبلدَين أن يجنيا منها فوائد قيّمة".

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: "تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية للدولة الإمارات، حيث تسهم هذه الشراكات في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، كما تؤمّن هذه الاتفاقية جسر عبور للصادرات الصناعية الإماراتية إلى قلب أوروبا، موفّرةً فرصًا جديدة وواعدة لإقامة الشراكات وتعزيز الاستثمارات، ليس فقط مع صربيا، بل أيضًا مع دول منطقة البلقان ككل، التي تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة، خاصة في الصناعات التحويلية والسيارات والتكنولوجيا بالإضافة إلى الموارد الطبيعية، كما توفّر صربيا وجهة مهمة لصادرات دولة الإمارات خاصة من الماكينات، والآلات والمعدات الكهربائية، والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية وغيرها".

وأضاف الجابر: “تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا محفّزًا لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية، وإنشاء مسارات للاستثمار الاستراتيجي والمشاريع المتنوعة في القطاعات التي تحقّق المنفعة المتبادلة مثل الصناعة، والزراعة، والسيارات، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.

وقال الجابر: "تم تصميم برنامج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف فتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية العالمية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، كما ستوفر هذه الاتفاقية العديد من فرص التعاون والنمو للشركات في البلدين".

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: “تواصل دولة الإمارات إبرام الاتفاقيات الاستراتيجية الداعمة للنمو وتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وخصوصًا مع الدول التي نتشارك معها الرؤية حول الاقتصاد المفتوح القائم على المنافسة والابتكار. وتُجسّد جمهورية صربيا، التي سجّلت أعلى ناتج محلي إجمالي في تاريخها على الإطلاق بنهاية 2023 بقيمة 75.1 مليار دولار هذه القيم. كما أنها توفّر سوقًا تزداد أهميةً بالنسبة إلى دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز دخول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق، وتقليص الحواجز التجارية غير الضرورية وتوفير منصة حيوية جديدة للاستثمارات، ستعطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا زخمًا جديدًا للعلاقة بين البلدَين”.

وأضاف: "مع دخول دولة الإمارات حقبة جديدة من النمو، وسعيها إلى مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، توفّر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي نعمل على تعزيزها، بوابةً لشركاتنا إلى عالم من الفرص، سواء من خلال العملاء الجدد في دول جديدة أو المجموعة المتنوعة من الشركاء والمستثمرين. فهذه الاتفاقيات لن تحفز الإنتاجية الجديدة وحسب، بل ستعزّز الابتكار وتبادل المعارف والخبرات وتدعم تطوير قدرات صناعية وتكنولوجية جديدة".

وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي: “توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا مجموعة من الفرص الواعدة للتعاون وتأسيس المشاريع المشتركة وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة وعلى مدار العقد الماضي، عززت الإمارات وصربيا علاقات التعاون البناء في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، وخصوصاً الطيران والزراعة والعقارات، وفي وقت سابق من هذا العام اتفقت الدولتان على التعاون في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".

وأضاف السويدي: "يمكننا أن نتطلع إلى العمل معاً على مجموعة من المشاريع التي تدعم أهدافنا الاقتصادية المشتركة، بما في ذلك تطوير قدرات صناعية وتكنولوجية جديدة وتوفير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وهذه الشراكة ستوفر المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الإماراتية في واحد من الاقتصادات الناشئة ذات آفاق النمو الواعدة في القارة الأوربية".

وقالت آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا دليلاً آخر على التزام الدولة بتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد، وبالرؤية العالمية الطابع للاقتصاد الوطني".

وأضافت: “كما تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي بالتزامن مع استمرار الجهود لتطوير قنوات وشبكات التوريد الرئيسية وعلى تطوير أنظمة جديدة ومبتكرة مُخصّصة لإنتاج الغذاء، حيث تمثل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في صربيا ما نسبته 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وما نسبته 18 في المائة من مجموع صادراتها، والعمل قائم حاليًا على تطوير قطاع زراعي أكثر كفاءة، بهدف إدارة عمليّات الاستدامة والتنوع البيولوجي على المدى البعيد بشكل أفضل ونأمل أن توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا منصة مناسبة لتوفير الدعم لهذه الجهود ولتطوير منصة قادرة على توفير فوائد أكبر للطرفين”.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية: “تعد التجارة الخارجية محوراً رئيسياً وعنصرًا مؤثرًا ومحفزًا لتحقيق ضمن مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ولهذا السبب نهدف إلى مضاعفة تجارتنا الخارجية غير النفطية وصولًا إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031”.

وأضاف “تُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة محركًا رئيسيًا للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات، فهي تسهم في تسريع التجارة وتدفقات الاستثمار عن طريق خفض التعريفات الجمركية، وتقليص الحواجز التجارية، وتعزيز فرص دخول المصدّرين الإماراتيين إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى إنشاء مسارات جديدة للمشاريع المشتركة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وقال “تمثّل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وصربيا خطوةً إضافية مهمة في برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه، كما تتيح أول بوابة مباشرة إلى قلب أوروبا وتُعد صربيا إحدى الوجهات الرائدة في القارة للاستثمارات الجديدة، وهي تحتل حاليًّا المرتبة الـ 44 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في العالم وتتوج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا التطور المستمر في علاقات الصداقة بين الدولتَين، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ إجمالي التجارة البينية غير النفطية 55 مليون دولار أمريكي، متجاوزًا كامل الإجمالي المسجل لعام 2020 وبالتالي يمكن التطلع إلى تعزيز هذه الأرقام بشكلٍ كبير على المديَين القريب والمتوسط، وذلك من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على أكثر من 95% من السلع والبضائع المتبادلة”.

وأضاف: "نرى إمكانات خاصة في قطاع التصنيع، الذي يُعتبر مكونًا أساسيًا في اقتصاد صربيا القائم على التصدير ونأمل أن نتمكّن من خلال مكانة الدولة كمركز لوجستي، من دعم الانتشار العالمي لقطاعها الصناعي، ومن توفير فرص جديدة لها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط كما نأمل أيضًا استكشاف فرص الاستثمار في القطاعات التي تحقّق المنفعة المتبادلة، مثل الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، حتى نكتب فصلًا جديدًا في شراكتنا الاقتصادية".

وقال أحمد علي الصايغ، وزير دولة بالإمارات: "تواصل دولة الإمارات المساهمة في حشد الجهود الدولية لإيجاد حلول عالمية للتحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، سواء كان الأمر مرتبطًا بالتحول إلى الطاقة المتجددة أو بتفعيل مرونة سلاسل التوريد العالمية وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا أحدث خطوة ضمن أجندة متكاملة على صعيد التجارة الخارجية للدولة، وخصوصاً انها ستساهم في استحداث ممر تجاري واعد بين منطقة الخليج العربي من جهة ومنطقة البلقان وشرق أوروبا من الجهة الأخرى".

وأضاف “تؤمّن هذه الشراكة مع صربيا التي تمتاز بسرعة نمو اقتصادها، وتقع جغرافيًا ضمن منطقة تُعدّ الأكثر حيوية في أوروبا، فرصًا واعدة بالنسبة للقطاع الخاص في الدولة عبر فتح أسواق جديدة أمام الشركات التجارية والصناعية والاستثمارية. كما تترجم هذه الاتفاقية التزام دولة الإمارات بمواصلة تأسيس شراكات دولية تدعم أهداف التنمية المستدامة الرئيسية في قطاعات التجارة الخارجية والطاقة المتجددة والصناعة والاستثمار”.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: " تواصل دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة تنفيذ خططها الرامية إلى ترسيخ مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم وتعزيز نظامها المالي وتُمثّل هذه الاتفاقية خطوة هامة في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع دول ذات اقتصادات حيوية وواعدة لخلق فرص لدعم المبادلات التجارية للدولتين خاصةً المجالات المالية والمصرفية، مما سيسهم في تحقيق النمو المستدام".

وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: “تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا إضافة مهمة إلى الاتفاقيات المثيلة التي سبق للدولة إبرامها والتي حققت بالفعل تأثيراً إيجابياً ملموساً كبيراً وانعكاسات مؤثّرة على حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وفي النصف الأول من العام 2024، تمكّنت دولة الإمارات من تسجيل قيمة قياسيّة على مستوى تجارتها الخارجية غير النفطية بلغت 1.4 تريليون درهم، الأمر الذي يساهم في تحفيز الإنتاج الصناعي، ويضيف قدرات وآفاقاً جديدة، ويرفع قدرتنا التنافسية على الصعيد العالمي”.

وأضاف: "الأهم ممّا سبق، أنّ من شأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أن تُعزّز موقع دولة الإمارات ودورها كمركز للتبادل التجاري على الصعيدين الإقليمي والدَولي، في حين أنّ هذه الشراكة مع صربيا كفيلة بتوسيع مدى وآفاق وصولنا إلى أسواق منطقة أوروبا الشرقية، ومن شأنه أن يفتح أسواقاً جديدة لكل من عمليّات الاستيراد وإعادة التصدير، والتي ستصبّ كلّها في دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنوّع الاقتصادي. وتتمتع صربيا باقتصاد يعتمد على عمليّات التصدير، لا سيما في مجال التصنيع وفي القطاع الزراعي، ونحن متحمسون بشأن الإمكانات والفرص التي ستتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على مدى الأشهر والسنوات المقبلة".