”بائع شيبس ووزير نافذ.. استقالة رئيس لجنة تكشف حجم الفساد في اليمن”

فاجأ رئيس لجنة حي ريمي الشرقية، الأستاذ رائد قاسم عبدالله، الرأي العام بتقديمه استقالته من منصبه، وذلك على خلفية اعتقاله التعسفي من قبل بائع عربة شيبس في منطقة المنصورة.

وجاء في نص الاستقالة التي اطلع عليها "المشهد اليمني": "وفي الاخير قررت انا رئيس لجنه حي ريمي الشرقيه تقديم استقالتي حيث انه وليس من الممكن بل ومن المستحيل ان تقوم رئاسه اللجان بانصافي واخذ حقي من ابن الوزير وابن الدوله وللعلم انه وصل الينا وصول اربعه اطقم بعد ان ذهبنا مع اطقم محسن الوالي والله لواتصلنا على قضيه قتل ماكانوا بايحضروا كل هذه الاطقم ولكن على شان عربه ابن الوزير الوالي حضرت كل القوه التابعه لابن عمهم محسن الوالي اليافعي".

وأعرب الاستاذ رائد قاسم عن استيائه من التدخلات التي تمت في القضية، مشيرًا إلى أن "الدولة لهم والارض لهم وهم اصحاب الدوله وهم مالكين الدنيا واحنا مجرد ناس لاقيمه لهم عند هولاء المتقوين بسلطه الدوله الغير عادله وغير منصفه".

واعتبر الاستاذ رائد أن ما تعرض له هو اعتداء وهوان لا يمكن قبوله، مؤكدًا أن "عاشت دوله الوالي واهل الوالي حره ابيه".

تفاصيل الحادثة:

يذكر أن الأستاذ رائد قاسم عبدالله قد تعرض للاعتقال من قبل بائع عربة شيبس في منطقة المنصورة، وذلك بعد تدخل ابن وزير نافذ في القضية. وقد أثار هذا الحادث غضبًا واسعًا في أوساط الرأي العام، حيث اعتبره الكثيرون تجاوزًا صارخًا للقانون وانتهاكًا لحقوق المواطن.

تداعيات الاستقالة:

من المتوقع أن تثير استقالة الأستاذ رائد قاسم عبدالله الكثير من التساؤلات حول دور الدولة في حماية المواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما أنها قد تفتح الباب أمام المزيد من الانتقادات لسلطة النفوذ والمحسوبية التي تسود في بعض الأحيان.

مطالب بتشكيل لجنة تحقيق:

دعا العديد من النشطاء والمواطنين إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن ملابسات هذه القضية ومحاسبة المتورطين فيها.

كما طالبوا بتوفير الحماية للأستاذ رائد قاسم عبدالله وضمان عدم تعرضه لأي انتقام.

رأي الشارع:

أعرب العديد من المواطنين عن تضامنهم مع الأستاذ رائد قاسم عبدالله واستنكروا ما تعرض له. واعتبروا أن هذه الحادثة هي دليل واضح على ضعف الدولة وهشاشة مؤسساتها.

وتعتبر استقالة رئيس لجنة حي ريمي الشرقية حدثًا بالغ الأهمية، حيث كشفت عن عمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع اليمني، والتي تتجلى في انتشار الفساد والمحسوبية وانتهاك حقوق الإنسان.