من دبي.. العالم يعيد تشكيل مستقبل التجارة

ناقشت فعاليات اليوم الأول من الدورة الرابعة للقمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية على تخطيط وعمليات سلاسل التوريد والتجارة، وسبل تعزيز مرونة عمليات التجارة العالمية.

وتنظم فعاليات القمة مؤسسة «إيكونوميست إمباكت» بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد في دبي لمدة يومين.

واستعرضت القمة التي انطلقت في دبي بمشاركة 500 من المسؤولين والقيادات وصناع القرار والخبراء، دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في إحداث نقلة نوعية في سلاسل التوريد، وتوظيف اتفاقيات التجارة الحرة لخلق الفرص في الدول النامية، وآليات انتعاش التجارة في ظل التوترات الجيوسياسية والأحداث العالمية المتغيرة، إلى جانب دور التقنيات الناشئة في تعزيز شفافية سلاسل التوريد وزيادة كفاءتها ومرونتها، وتأثير الأحداث الجوية على سلاسل التوريد العالمية.

كما ناقشت القمة مواضيع مهمة متعددة منها مستقبل الخدمات المتداولة رقمياً، وتحديات الجغرافيا السياسية، واضطرابات سلسلة التوريد، وتحديات الاستدامة، وارتفاع تكلفة البضائع، وبناء سلاسل التوريد المستدامة، للمساهمة في إعادة تشكيل مستقبل التجارة الدولية لتكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية حول العالم.

وأكدت رجاء المزروعي، الرئيسة التنفيذية للاتحاد لائتمان الصادرات، أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في تنمية الصادرات الإماراتية وفي الربط بين المصدرين الإماراتيين والمستوردين في الأسواق المستهدفة.

وأكدت على هامش فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، أن التجارة العالمية لا تزال تُظهر مرونة قوية رغم التحديات التي تواجهها.

وتحدثت المزروعي عن دور التكنولوجيا في مساعدة الشركات على التكيف مع الظروف المتغيرة بسرعة، مشيرةً إلى أهمية المعلومات اللحظية التي تُعزز من القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتوجيه الأنشطة نحو الأسواق المناسبة.

ولفتت إلى نمو حجم تغطيتها الائتمانية الإجمالية للشركات إلى رقم قياسي في الوقت الراهن عند 10.6 مليار درهم. وأفادت أن عدد بوالص التأمين القائمة حالياً يبلغ 130 بوليصة.

وتحدثت المزروعي عن توقيع اتفاقيات جديدة مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بهدف توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية.

كما أشارت إلى برنامج "تسريع الصادرات" الذي يهدف إلى دعم الشركات الإماراتية، لافتة إلى أن البرنامج تلقى حوالي 50 طلباً.

من جانبه اعتبر عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي".. المؤتمر منصةً مهمةً تجمع أكثر من 500 شخص، بما في ذلك الرواد والخبراء في قطاعات سلاسل التوريد والمشتريات والتمويل والتصنيع، ليُوفّر فرصةً قيّمةً لمشاركة المعرفة والخبرات ومناقشة تحديات التجارة العالمية وكيفية بناء سلاسل توريد أكثر مرونةً للمستقبل.

وحول مساهمة "دي بي ورلد" والمجمعات والمناطق الحرة في دور الإمارات كمركز تجاري عالمي، قال “يرتبط جبل علي وجافزا ارتباطًا وثيقًا بنمو إمارة دبي، التي لطالما ارتكز ازدهارها على التجارة والربط التجاري، وفي العام الماضي، سهّلت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" أكثر من 169 مليار دولار من التجارة، مع أكثر من 10,700 شركة في قطاعات رئيسية من الأغذية والمشروبات إلى السيارات والصناعات الدوائية".

وفيما يخص الاستراتيجيات التي تتبناها "دي بي ورلد" لتعزيز استدامة ومرونة عملياتها في المنطقة، أشار إلى أنهم استثمروا بشكل كبير في الطاقة الشمسية، مع تركيب أكثر من 158,000 لوحة، وهو أكبر برنامج موزع في الشرق الأوسط، كما التزمنا بالطاقة المتجددة من خلال شهادات IREC، ما أدى إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% تقريبًا في دولة الإمارات العام الماضي.

وقال "نعمل على تحويل العمليات في جافزا لتعمل على الطاقة الكهربائية، بما في ذلك استخدام الرافعات والمركبات الكهربائية داخل المحطات. وفي الوقت ذاته، نتعاون مع الشركات الناشئة لاختبار تكنولوجيا الشحن الذاتية القيادة".

وأكد جون فيرغسون، الرئيس العالمي لأبحاث العولمة الجديدة في "إيكونوميست إمباكت"، أهمية القمة العالمية للتجارة وسلاسل التوريد، مشيرًا إلى أن البيئة التجارية العالمية أصبحت أكثر تعقيدًا، وإلى ضرورة اللقاء مع الشركات جميع أنحاء العالم لمناقشة كيفية استمرار التجارة والأعمال في ظل هذا المناخ التجاري المعقد.

وتحدث عن القلق المتزايد من الانعزالية في النظام التجاري العالمي، مشيراً إلى ضرورة بذل كافة الجهود لمنع التجزئة والتشرذم.

وأوضح فيرغسون أن البيئة التجارية العالمية تواجه تحديات متعددة، من بينها التحديات الجيوسياسية والتكنولوجيا وتأثيرات تغير المناخ. وقال “ تعتبر التكنولوجيا تحدياً وفرصة في الوقت نفسه”.

وأكد على الدور الإيجابي الذي تلعبه دولة الإمارات في مواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية، حيث قال: "الإمارات تعمل بشكل جيد في فتح أسواقها، من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول".

وأعرب فيرغسون عن ثقته في أن دولة الإمارات ستظل مركزاً تجارياً عالمياً هاماً في المستقبل، حيث تواصل جهودها لتعزيز التجارة الحرة والابتكار في استراتيجياتها التجارية.

وشهد اليوم الأول من القمة العالمية للتجارة وسلسلة التوريد، جلسات حوارية استضافت مجموعة من المسؤولين والقيادات وصناع القرار وكبار التنفيذيين في المنظمات والشركات الدولية والخبراء والمحللين العالميين.

واستعرض مانويل توفار ريفيرا وزير التجارة الخارجية ورئيس جهاز الترويج للتجارة الخارجية في كوستاريكا، خلال جلسة بعنوان "توظيف اتفاقيات التجارة الحرة لخلق الفرص في الدول النامية"، أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية من خلال فتح أبواب جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية وزيادة تدفقات الاستثمار وتعزيز قدرة هذه الدول على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

وتطرق الوزير الكوستاريكي، خلال الجلسة التي أدارتها ميلاني نورونا رئيسة قسم السياسات والرؤى في "إيكونوميست إمباكت"، إلى الآفاق الجديدة التي تفتحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا، ودورها في خلق فرص استثمارية جديدة، كما تطرق إلى أهمية استفادة الدول النامية التي تسعى لتسريع التنمية الاقتصادية من هذه التجربة.

وناقش المشاركون في جلسة بعنوان "إعادة التفكير في العولمة في عصر الأزمات"، التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل التوترات السياسية العالمية والتي أفرزت عدداً كبيراً من التحديات الاقتصادية التي باتت تواجه صناع السياسات وقيادات الشركات.

وناقشت جلسة "كيف يمكن للتجارة التعافي في مواجهة حالة عدم التيقن؟ " أبرز العوامل التي يمكن أن تسهم في انتعاش التجارة برغم التوترات الجيوسياسية والأحداث العالمية المتغيرة، كما تطرقت إلى أهمية فهم قادة الشركات لسلاسل التوريد الخاصة بهم ونقاط التعرض للمخاطر في ظل الظروف غير المستقرة، وشهدت الجلسة أيضاً نقاشاً حول أفضل الممارسات لبناء خطط طوارئ قوية، وكيفية استخدام البيانات والتحليلات لزيادة المرونة.

وناقشت جلسة بعنوان "هل يمكن أن تؤدي عملية إعادة هيكلة سلاسل الإمداد إلى تكاليف تفوق الفوائد؟" التحولات الجارية في المشهد الاقتصادي العالمي، وظهور مصطلحات مثل "فصل الاقتصاد" و"تقليل المخاطر" و"الصين +1" كجزء من استراتيجية تنويع سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين، إلى جانب مناقشة استراتيجيات "التوريد من الأصدقاء" و"التوريد القريب" كبدائل للحد من المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، ومدى قدرتها على تقديم حلول فعالة ومستدامة.

وتطرقت جلسة نقاشية بعنوان "قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات الشراء وسلاسل التوريد".

وناقش المشاركون في الجلسة أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي في تغيير مشهد سلاسل الإمداد، وإمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل إدارة البيانات وتحليلها، وتحسين المخزون، وكذلك إدارة المخاطر.

وتطرقت جلسة بعنوان "اعتماد نماذج المشتريات للمستقبل: معالجة نقص المواهب وتعزيز المرونة" إلى استكشاف نماذج جديدة في مجال المشتريات لمواجهة التحديات الناتجة عن نقص المواهب وضرورة تعزيز المرونة في بيئة العمل المتغيرة.

وأكد المشاركون في جلسة بعنوان "مهما كانت الظروف: كيف نبني القدرة على الصمود أمام التقلبات الجوية الشديدة؟"، أن العالم يواجه حالياً حدثاً جوياً مضطرباً كل ثلاثة أسابيع وتقدر تكلفة أضراره بمليار دولار، أما قبل أربعة عقود فقد كان العالم يشهد هذا الحدث الجوي مرة واحدة كل أربعة أشهر.

وناقش المشاركون تأثير الأحداث الجوية مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف على سلاسل التوريد العالمية، كما تمحور النقاش حول الاستراتيجيات الاستباقية التي يمكن لشركات سلاسل التوريد تنفيذها لتقليل الاضطرابات وزيادة المرونة.

وتناولت الجلسة أهمية التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمعات لتعزيز البنية التحتية ونظم الإنذار المبكر للاستجابة بشكل أفضل للأحداث المناخية.

وأظهرت إحصاءات منظمة التجارة العالمية خلال جلسة بعنوان "مستقبل تنظيم الخدمات المتداولة رقمياً"، أن قيمة الخدمات المقدمة رقمياً شهدت متوسط نمو سنوي بنسبة 8.1% بين عامي 2005 و2022.

واستعرضت الجلسة المخاطر المرتبطة بتنظيم التجارة الرقمية بشكل مجزأ، كما تمت مناقشة دور الشركات العالمية في دعم التعددية أو البحث عن حلول بديلة، مع السعي لتحقيق توازن أو نموذج هجين.

وفي جلسة نقاشية بعنوان "كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز سلاسل التوريد في عالم متقلب؟" ناقش المتحدثون دور التكنولوجيا في تحسين تخطيط سلسلة التوريد وتقليل الاضطرابات خلال أوقات عدم اليقين، وذلك بعد أن أظهر استطلاع أجرته مجلة إيكونوميست إمباكت بين قادة سلاسل التوريد أن 63% من القادة يرون أن زيادة المرونة والأمان يعتبران الدافع الأكبر لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقارنة بالكفاءة والتكلفة والجودة.

وناقشت جلسة بعنوان "مكاسب رأس المال العامل - تحسين المخزون في سوق متغير" الأدوات التي تساعد الشركات على تحقيق التوازن الصحيح بين الاحتفاظ بمخزون كافٍ لتلبية طلب العملاء وتقليل رأس المال العامل المرتبط بالمخزون.

وتطرقت إلى أهمية التكنولوجيا والابتكارات في المساعدة على مواجهة هذه التحديات في بيئة اقتصادية متغيرة، ودور الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تحسين إدارة المخزون والتنبؤ بالطلب، وكذلك كيفية تعامل قادة المشتريات مع الأنماط غير المتوقعة للطلب نتيجة التغيرات السريعة في تفضيلات المستهلكين واضطرابات سلسلة التوريد.

وبحثت جلسة "تحسين سلسلة التوريد: استخدام التكنولوجيا لتعزيز الرؤية والأداء" دور التكنولوجيا في تحسين شفافية سلسلة التوريد ورفع الكفاءة التشغيلية.

كما استعرضت الجلسة دور التحليلات التنبؤية، والمنصات السحابية، واستخدام البيانات في زيادة فعالية إدارة سلاسل التوريد، وأهمية العنصر البشري في معالجة التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد والمشتريات.

وتناولت جلسة بعنوان "المشهد الجديد للموردين: شركاء أقل، روابط أقوى" التحولات الملحوظة في استراتيجيات سلسلة التوريد، وشهدت نتائج دراسة أثبتت أن عام 2023 شهد زيادة بنسبة 16% في عدد الشركات التي تفضل التعامل مع عدد أقل من الموردين مقارنة بالعام السابق، وذلك على الرغم من أن التنويع كان دائماً الخيار الأمثل للعديد من قادة سلسلة التوريد، إلا أن هناك اتجاهاً متزايداً نحو تبسيط قاعدة الموردين.

وسلطت جلسة أخرى الضوء على دراسة بعنوان "التأثيرات المتتالية لتغير الإنفاق الرأسمالي والتجارة غير النفطية".

وأكدت الجلسة أن دولة الإمارات ودول الخليج تواصل تنويع اقتصاداتها من خلال زيادة التجارة غير النفطية بمعدل يقارب 6% سنوياً، وتطرقت إلى أهمية استفادة مجتمع التجارة العالمي من هذه الطموحات للوصول إلى أسواق جديدة وإقامة شراكات استراتيجية.

وشهدت الجلسة استعراض التحولات الحالية في أنماط الإنفاق الرأسمالي العالمي وتأثيراتها على النشاط التجاري، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وركز النقاش على تداعيات ازدهار التجارة غير النفطية على سلاسل التوريد العالمية.

وأظهرت جلسة نقاشية بعنوان "منظور البيت الأبيض: التجارة تحت إدارة ترامب مقابل هاريس"، أنه على الرغم من الاختلافات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلا أن رؤية الحزبين للتجارة ليست بعيدة عن بعضهما البعض، حيث يفضل كلاهما وبدرجات متفاوتة سياسات حمائية في بعض الصناعات، وميولاً للانغلاق أمام الاتفاقيات التجارية الحرة، ورغبة في تقليل الاعتماد على الصين.

وأوضح المشاركون أنه على الرغم من ذلك فإن فوز أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد يؤدي إلى نتائج مختلفة تماماً لكل من الولايات المتحدة والعالم.

وقدمت الجلسة استراتيجيات ملموسة يمكن أن تعتمدها الشركات وقادة سلاسل التوريد للتكيف مع تطورات المشهد التجاري الأمريكي وضمان مرونة سلاسل التوريد.

وشهدت الفعالية أيضاً جلسة حوارية بعنوان "إعادة تصور عمليات شراء الأدوية: من تعزيز المواهب إلى الاستراتيجيات الجيوسياسية".

وتطرقت جلسات اليوم الأول إلى عدد من القضايا المهمة التي تستهدف تعزيز استدامة التجارة العالمية وسلاسل التوريد على طاولة نقاش ضيوف القمة، ومنها "دور الأسواق الناشئة في التجارة الرقمية"، و"ماذا يعني تراجع تجارة البضائع بالنسبة لقطاع الأعمال؟".