العقوبات والحرب في السودان.. خبراء: سلاح «غير ناجع» بـ«ميدان معقد»

القتال وتصاعد معدلات النزوح عناوين تحتل الأسطر الأولى في يوميات الحياة بالسودان، فيما تحاول الدول الكبرى حلحلة الأزمة بسيف العقوبات.

إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، ليل الثلاثاء، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف المسؤولين عن تقويض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أنه "سيستمر في تطبيق الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا بموجب نظام عقوبات السودان حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ما مجموعه ستة أفراد وستة كيانات".

عقوبات تزامنت مع خطوة أمريكية مماثلة طالت قيادي بقوات الدعم السريع، وأثارت تساؤلات حول مدى فاعلية هذه السلاح، وما إذا كانت حالة السودان تحتاج إلى ما هو "أكثر من الرسائل السياسية والإعلامية"، وفق خبراء سودانيون تحدثوا لـ"العين الإخبارية".

يقول رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية، عثمان ميرغني، إن "عقوبات الاتحاد الأوروبي جاءت لاحقة لعقوبات أمريكية طالت أربع شركات اثنتان لكل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ثم تلتها سلسلة عقوبات طالت المؤسسات والأفراد والقيادات، ولم يثبت أن لهذه العقوبات تأثير مباشر على الحرب."

وأضاف ميرغني في حديثه لـ"العين الإخبارية"، "من الواضح أن إطفاء نار الحرب يتطلب قرارات جريئة مباشرة يمكن الوصول إليها عبر المفاوضات التي جرت في سوبسرا ولا تزال تعمل تحت آلية تنتظر انخراط الحكومة فيها."

من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي، محمد الأسباط، "ثبت تماما أن العقوبات سواء كانت الأوروبية أو الأمريكية، لم تشكل ضغطا حقيقيا ومؤثرا وفاعلا على طرفي الحرب في السودان".

الأسباط مضى موضحا في حديثه لـ"العين الإخبارية"، "صحيح أن العقوبات تمثل ضغوطا ولكنها ليست فاعلة، وتجديدها يرسل رسالة ذات أبعاد إعلامية ودبلوماسية أكثر منها أبعاد تقييدية بالمعنى الذي يجعل قائدي الحرب يفكران في الذهاب إلى طاولة التفاوض".

قبل أن يستطرد "لكن إعلان الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات لمدة عام آخر، يرسل رسالة بأن التكتل لا يرغب في استمرار الحرب ويريد إيقافها واللجوء إلى التفاوض لاستعادة المسار المدني الديمقراطي."

وتابع، "بذلك يكون الاتحاد الأوروبي أرسل رسالتين الأولى إلى قائدي الجيش والدعم السريع، بضرورة وقف الحرب، والأخرى إلى الأوساط الأوروبية خصوصا منظمات المجتمع المدني والإعلام بأن الاتحاد الأوروبي حريص على السلم والتحول المدني الديمقراطي."

ويخضع المدرجون لعقوبات الاتحاد الأوروبي الممددة، لـ"قيود السفر في الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتشمل قائمة المعاقبين أوروبيا من جانب قوات "الدعم السريع"، كل من عبدالرحمن جمعة بارك الله، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، باعتباره مسؤولا عن اتهامات بـ"ارتكاب الفظائع وغيرها من الانتهاكات، والتحريض على القتل بدوافع عرقية، والهجمات التي تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ونهب وحرق المجتمعات".

وفي القائمة أيضا، المستشار المالي لقوات "الدعم السريع"، مصطفى إبراهيم، بالإضافة إلى مسار عبدالرحمن عسيل وهو زعيم قبلي بارز من عشيرة المحاميد المرتبطة بقوات "الدعم السريع" في غرب دارفور.

ومن جانب الجيش السوداني، استهدفت العقوبات المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس سليمان، وهي شركة مدرجة بالفعل على قائمة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، وقائد القوات الجوية السودانية، الطاهر محمد العوض الأمين، لمسؤوليتهما في "القصف الجوي العشوائي، وقصف المناطق السكنية المكتظة بالسكان منذ بداية النزاع".

كما تم إدراج علي كرتي محمد، وزير الخارجية السوداني السابق في حكومة عمر البشير والأمين العام للحركة الإسلامية.

في السياق ذاته، فرضت الولايات المتحدة، ليل الثلاثاء، عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع الأصغر، القوني حمدان دقلو، لاتهامات بـ"مسؤوليته عن تدفق الأسلحة والعتاد العسكري للقوات".

ويشغل القوني، المولود في 7 أغسطس/آب 1990، منصب مدير المشتريات في قوات الدعم السريع، كما يُعتقد أنه مسؤول عن استثماراتها خارج السودان.

وتقول الأمم المتحدة، إن السودان الذي كان، حتى قبل الحرب، من أفقر بلدان العالم، يشهد "واحدة من أسوأ أزمات النزوح في العالم، وهو مرشح لأن يشهد قريبا أسوأ أزمة جوع في العالم".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.