هل تنضم تركيا للحرب التجارية بين الصين وأوروبا؟

قررت تركيا فرض رسوم مكافحة إغراق على بعض واردات الصلب من الصين وروسيا والهند واليابان.

وجاءت أعلى الرسوم التي فرضتها أنقرة على الواردات من الصين.

ورسوم الإغراق هي رسوم تفرضها الدول بهدف حماية صناعتها المحلية من واردات دول أخرى تلقت دعما من الحكومات ساعدتها على أن تكون أرخص من سعر المنتجات نفسها بالبلد المستورد.

تتراوح الرسوم المفروضة بين 6.1% و43.31% من أسعار التكلفة والتأمين والشحن، في خطوة تهدف إلى مكافحة "المنافسة غير العادلة" استجابة لمطالب من المنتجين التركيين العام الماضي، بحسب بما نقلته رويترز عن وثائق تركية رسمية.

وتضمن القرار تحقيقا بشأن واردات الصلب المدرفل طالب بإجرائه منتجون محليون، أظهر أن الإغراق المحتمل للصلب من جانب الصين وروسيا والهند واليابان يهدد بإلحاق ضرر بالإنتاج المحلي.

وتعتبر تركيا بين أكبر منتجي الصلب العالميين، وأنتجت 24.8 مليون طن في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتستحوذ على نحو 2% من الإنتاج العالمي للصلب، بحسب بيانات رابطة الصلب العالمية.

لكن دولة كالصين هي أكبر منتج للصلب في العالم بـ691.4 مليون طن تمثل أكثر من 55% من إنتاج العالم في الفترة نفسها.

تحتل أيضا الهند المركز الثاني عالميا في إنتاج الصلب بـ98.5 مليون طن في أول 8 أشهر من العام الجاري، واليابان في المركز الثالث بـ56.7 مليون طن، وروسيا في المركز الخامس بـ48.5 مليون طن.

الصين أكبر المستهدفين

وفقا للقرار، فإن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الصين تتراوح بين 15 و43% في حين تتراوح الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من روسيا والهند واليابان بين 6 و9%.

يأتي قرار أنقرة وسط تصاعد التوتر التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية ومشروب البراندي الكحولي وسلع أخرى، كما يأتي بعد شكوى رفعتها الصين إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية التي تدخل تركيا.

وأعلنت الحكومة الصينية قبل أيام فرض رسوم جمركية تتراوح بين 30.6% إلى 39% على سلع أوروبية، بعد أيام من موافقة الاتحاد الأوروبي على رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية إنه تم فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على مشروب البراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي من خلال إلزام المستوردين بدفع وديعة نقدية عند الشراء.

وتعتبر الرسوم التي استهدفت البراندي، موجهة بشكل رئيسي لفرنسا التي تستحوذ على نحو 99% من الواردات الصينية من البراندي.

الخطوة جاءت ردا على تأييد فرنسا فرض رسوم جمركية تصل إلى 45% على واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى دول الاتحاد الأوروبي.