التشديد النقدي والسيطرة على التضخم.. وصايا صندوق النقد لتركيا

دعا صندوق النقد الدولي تركيا إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف.

وقال الصندوق، السبت، إن الخطوات التي اتخذتها أنقرة ساهمت في الحد من الاختلالات الاقتصادية وأعادت الثقة، مضيفاً أن تحسن المعنويات في السوق نتج عنه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5% قبل نحو عام ونصف من الآن بهدف التصدي التضخم، إذ يعتبر سعر الفائدة أحد أدوات البنوك المركزية للسيطرة على معدلات التضخم.

زادت أيضاً الحكومة الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الدخل مع تنفيذ تدابير مالية للحد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد.

تستهدف الحكومة التركية خفض التضخم على الأجل المتوسط إلى 5%. وتباطأ معدل التضخم في تركيا خلال الأشهر الأخيرة ليصل إلى 49.4% في سبتمبر/أيلول الماضي، انخفاضا من تضخم تجاوز الـ75% في مايو/أيار الماضي.

وسجل قطاع النقل أقل تضخم سنوي بنسبة 26.60% في سبتمبر/أيلول، بينما سجل قطاع الإسكان أعلى معدل تضخم بنسبة 97.87%.

وأشاد الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب إعلان بيانات التضخم في سبتمبر/أيلول، بالمسار التراجعي للتضخم، قائلاً "الأوقات الصعبة باتت خلفنا".

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في تصريحات سابقة، إنه يأمل أن تتمكن الحكومة من خفض التضخم إلى 17.6% نهاية عام 2025، وما دون 10% في عام 2026.

ويتوقع صندوق النقد تباطؤ التضخم إلى 43% هذا العام و24% في نهاية عام 2025.

تشير توقعات صندوق النقد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي التركي سينمو بنسبة 3% هذا العام و2.7% في عام 2025، ثم يتعافى نحو 4% في الأمد المتوسط.

وقال إن انخفاض التضخم وتحسن الثقة سيدعمان تضييق عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

أوصى صندوق النقد بتعزيز المالية العامة بشكل أكبر وأكثر توسعاً لدعم جهود الحد من التضخم وزيادة تعزيز الاحتياطات الاحتياطية.

كما أيد الصندوق تعزيز الإدارة الضريبية، وترشيد النفقات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإصلاح دعم الطاقة، وقصر الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الأساسية، وتعزيز مراقبة المخاطر مع حماية الإنفاق المرتبط بالزلازل.

حث الصندوق تركيا على بذل المزيد من الجهود لمعالجة المخاطر المالية الناشئة عن الالتزامات الطارئة في المؤسسات المملوكة للدولة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتكاليف المعاشات التقاعدية.

شجع الصندوق أنقرة على تركيز التدخل في سق النقد الأجنبي على تهدئة تحركات أسعار الصرف التي يحتمل أن تزعزع الاستقرار والتي يمكن أن تزعزع توقعات التضخم، وأن يتم تقليصها مع انحسار التضخم.

يرى الصندوق أن التحديات المحيطة بالتوقعات المستقبلية في تركيا لازالت كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن النهج التدريجي الذي تتبعه السلطات في مكافحة التضخم يؤدي إلى إطالة الفترة التي قد تحدث خلالها المخاطر.