«الأونروا» في ذمة «الكنيست».. إسرائيل تستهدف شريان «غوث الفلسطينيين»

تصعيد جديد أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية، قد يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من وطأة الحرب في غزة.

ويعتزم الكنيست التصويت بقراءات نهائية على مشروعي قانون، من شأنهما إخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، عن القانون، ومنعها من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية. بالتزامن مع هذا الإجراء، قررت دائرة الأراضي الإسرائيلية مصادرة مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وفي أعقاب حرب 1948، تأسست "الأونروا" بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت الوكالة عملها في الأول من شهر مايو/أيار عام 1950.

وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا، وكان آخرها تمديد عملها حتى 30 يونيو/ حزيران 2026.

وأعلنت إسرائيل الحرب على الوكالة الدولية، منذ بدء الحرب على غزة بعد اتهام بعض موظفيها بالانضمام إلى حركة حماس.

وكراهية إسرائيل لـ"الأونروا" ليست بجديدة، فعلى مدى عقود اعتبرت أن الوكالة ترمز الى المطالبة الفلسطينية بحق العودة للاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القرار الأممي 194.

ولكن الحرب صعدت من هذه الكراهية إلى حد المطالبة بشطب الوكالة من أساسها، وهو ما رفضته الأمم المتحدة والغالبية العظمى من دول العالم.

وإزاء رفض المجتمع الدولي، قررت إسرائيل التحرك من تلقاء نفسها أولا لإخراجها عن القانون، وثانيا لمنعها من العمل في إسرائيل وفي القدس الشرقية.

وصادقت الأسبوع الماضي لجنة الخارجية والأمن البرلمانية برئاسة عضو الكنيست من حزب "الليكود" يولي إدلشتاين على القراءة الثانية والثالثة على مشروعي قانون يستهدفان الوكالة.

ومن المقرر التصويت على مشروعي القانون حال التئام الكنيست نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا ناجزا واجب التطبيق.

وقال الكنيست في بيان تلقته "العين الإخبارية": "ينص مشروع القانون الأول بأن لا تقوم وكالة لأونروا بتشغيل أي ممثلية، وألا تقوم بتقديم أي خدمة أو أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الحدود السيادية لدولة إسرائيل، إضافة الى القدس الشرقية".

 وأضاف: "أما مشروع القانوني الثاني، فينص على أن قرار استدعاء الأونروا، بموجب تبادل المراسلات بين إسرائيل، ومنظمة الأونروا من سنة 1967 الخاص بالتسهيلات التي تمنحها إسرائيل لعمل المنظمة، خرج عن حيز التنفيذ في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي 2024 أو بعد المصادقة على القانون بشكل نهائي في الهيئة العامة للكنيست".

 وتابع: "كما ينص مشروع القانون على امتناع قيام أي سلطة من سلطات الدولة بما في ذلك المؤسسات والأشخاص الذين يؤدون مهاما عامة حسب القانون عن إجراء أي اتصالات مع منظمة الأونروا أو أي جهة أو وكيل عنها".

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على مشروعي القانون في شهر يوليو/تموز الماضي.

 ويعني إقرار مشروعي القانون أن الوكالة الأممية لن تتمكن من العمل في القدس الشرقية، حيث مقرها الرئيس الذي تدير منه عملياتها في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، وإضافة إلى ذلك فإن موظفيها ومسؤوليها لم يتمكنوا من العبور عبر المعابر الإسرائيلية للوصول للأراضي الفلسطينية.

ومن المرجح أن يكون لمثل هذا القرار تداعيات دولية سيما وأن الغالبية العظمى من دول العالم تقدم الدعم المالي للوكالة.

وقال الكنيست: " خلال مداولات سرية بحثت لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بشكل موسع مع وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة القضاء، ووزارة المالية، وهيئة الأمن القومي والجهات الأمنية موضوع تداعيات توسيع اقتراحات القوانين على المستوى السياسي، القضائي، الأمني والاقتصادي".

ومن جهته قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية عضو الكنيست من حزب "الليكود" يولي إدلشتاين، إن مشكلة إسرائيل مع "الأونروا" لم تبدأ بالحرب وإنما هي قائمة منذ زمن بعيد.

وأوضح: "مشكلة الأونروا لم تبدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وإنما فقط طفت وكشفت بكل شيطنتها. منذ سنوات طويلة وأعضاء اللجنة من كافة ألوان الطيف السياسي يطرحون الموضوع ويساهمون باقتراحات قوانين حول الموضوع".

 وأضاف إدلشتاين: "يدور الحديث حول موضوع مركب ومعقد وله تداعيات كبيرة، ولذلك في الأسابيع الأخيرة، عملنا بشكل مكثف جدا مع أعضاء الكنيست أمام الجهات المختلفة وذلك من أجل التوصل إلى صيغة جدية وعملية لاقتراحات القوانين.

وتابع:"قبل وقت قصير تم تمرير قوانين الأونروا في لجنة الخارجية والأمن، وسيتم طرحها للقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، الأونروا ستصبح خارج القانون الإسرائيلي".

ولاحقا لهذه المداولات أعلنت سلطة أراضي إسرائيل مصادرة المقر الرئيس للوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

ويدور الحديث عن مقر بمساحة 36 دونما تتخذه "الأونروا" مقرا لها منذ سنوات الخمسينيات.

وأعلنت سلطة أراضي إسرائيلي إنها تعتزم إقامة مستوطنة تضم 1044 وحدة استيطانية على أنقاض المقر.