الخدمات اللوجستية تبني الأمم.. هل تتحول السعودية إلى مركز إمداد عالمي؟

يُعد النقل واللوجستيات أساس العمل التنموي حول العالم؛ لذا تولي دول الشرق الأوسط هذا الأمر أهمية بالغة منطلقين من قناعة وإيمانٍ بالامتياز الذي تملكه هذه المنطقة المتمثل في موقعها الجغرافي الذي يجعلها حلقة الوصل والربط بين شرق العالم وغربه.

افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في الرياض اليوم، أعمال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي 2024، تحت شعار "إعادة رسم خريطة الخدمات اللوجستية العالمية"، الذي يقام خلال الفترة من 12 - 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية وعدد من الخبراء والأكاديميين والمحللين، بمشاركة 130 متحدثًا و80 عارضًا من 30 دولة.

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، "لا يوجد وقت أفضل من الآن لعقد هذا المنتدى، حيث إن القطاع اللوجستي العالمي يقف اليوم عند نقطة حاسمة، وتسلط التحديات العالمية الضوء على الحاجة لضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد، واستمرارية عمل الخدمات اللوجستية التي تعد العمود الفقري للتجارة العالمية، حيث يشكل المنتدى اللوجستي العالمي فرصة لتعزيز وتحويل وحماية الشبكات اللوجستية العالمية التي تربطنا جميعاً، بالشكل الذي يوفر ازدهاراً للاقتصاديات ويضمن وصول البضائع إلى وجهتها".

شدد الجاسر على ضرورة تسريع وتيرة التحول في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وجعلها مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030، بدعم من استثمارات حكومية كبيرة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وربط الأسواق العالمية.

وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في منتصف عام 2021، تستهدف استثمار أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2030، حيث تم بالفعل تخصيص 200 مليار ريال من هذا المبلغ مكنت القطاع اللوجستي السعودي من التقدم بشكل بارز، ما أسهم في تحسين تصنيفاتنا العالمية.

أشار إلى أن المملكة العربية السعودية -التي كانت منذ قرون تقع عند تقاطع بعض من أهم شبكات التجارة في التاريخ، مثل طريق البخور وطريق التوابل والطريق البحري لطريق الحرير- تسعى اليوم إلى تشكيل مستقبلها اللوجستي، من خلال البنية التحتية المتطورة، مثل مطار الملك سلمان الدولي والموانئ البحرية الحديثة وزيادة طول شبكة السكك الحديدية، مؤكدًا أن هذه المرافق تُعد أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي التي تستمر في دفع المملكة نحو أن تصبح قوة لوجستية عالمية.

نوه بتحقيق منظومة النقل والخدمات اللوجستية إنجازات متنوعة، أسهمت في ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة الصادر عن البنك الدولي 17 مرتبة، و14 مرتبة في مؤشر الاتصال العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، لافتًا الانتباه إلى تمكن شبكة السكك الحديدية السعودية العام الماضي من تقليل ما يعادل مليون رحلة شاحنة من طرقنا، ما أسهم -بشكل كبير- في تقليل انبعاثات الكربون.

أشار وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إلى الجهود الجبارة والقفزات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية على صعيد هذه القطاعات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستثمار والاقتصاد الوطني.

نوّه في أولى الجلسات الحوارية في المنتدى اللوجستي العالمي 2024، بمستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بقطاع النقل واللوجستيات، الضامنة لتحقيق نقلة نوعية في هذا الاتجاه على الصعيدين المحلي والإقليمي، التي أوجبت تمكين القطاع الخاص في العديد من الشؤون، لاسيما مشروعات الخدمات اللوجستية التي يتولها حاليًّا باقتدار، وهو الإجراء الذي أسهم في تسريع العمل عبر الديناميكية في عمليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، ومرونة الخطط والتنظيمات التي انعكست إيجابيًّا على البيئة الاستثمارية عمومًا، والدور الكبير الذي زاد من فرص نجاح وجودة العملية التنموية في تلك القطاعات المرتبطة بشكلٍ رئيس بالحراك الاقتصادي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

شدد الفالح على أهمية قطاع النقل لحركة الاستثمار العالمي، مشيراً إلى أن "الأكثر أهمية بالنسبة لنا في المنطقة، هو إقليمية سلاسل التوريد العالمية، حيث كانت العولمة جيدة للاقتصاد العالمي ولن يختفي هذا النظام، لكنه سيتطور إلى نظام إقليمي متعدد المحاور للنقل والخدمات اللوجستية".

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة يسعى لتحقيق وتميكن أهداف الرؤية 2030، عبر تحديد الأولويات من خلال دعم وتمكين وترتيب المشاريع وفقًا لاحتياجات القطاعات المختلفة، على غرار الحج والعمرة والسياحة والتجارة والصناعة وجودة الحياة والمشاريع الكبرى، حيث إن مواءمة الأولويات ذات أثر بالغ وكبير على المستوى الاقتصادي.

أشار إلى تميز موقع المملكة الجغرافي في قلب العالم، إلى جانب امتلاكها لسواحل شرقية وغربية، حرصت على أن تحتضن موانئ بحرية تتمتع بجودة عالية واكتمال في البنية التحتية أسهمت في ضمان نجاح الخطط والمستهدفات التنموية الوطنية، وساعدت على دعم الدول الشقيقة المجاورة ليكون لديها إمكانية وصول لهذه القدرات من خلال تيسير عمليات وإجراءات الجمارك عبر التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل عملية نقل المنتجات من شرق العالم إلى غربه أو حتى برًا إلى الشمال منه.

بدورهم اتفق الوزراء المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة العمل معًا في جميع دول الشرق الأوسط، والتنسيق الدائم بين قطاعاتها ذات العلاقة، مستندين على الوعي الكامل والإيمان بالامتيازات التي تتحلى بها المنطقة على مستوى الشبكات اللوجستية العالمية، ولزوم توفير شبكة نقل وخدمات لوجستية جيدة ذات كفاءة عالية، تضمن بيئة مثالية لاقتصاديات مزدهرة، بما يمكّن من وصول البضائع إلى وجهتها حول العالم بصورة احترافية مستفيدين من الثورة التقنية والرقمية وتوظيفها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.