«ضربة مؤلمة» لأسهم أشباه الموصلات.. الفاعل عملاق رقائق هولندي

تلقت أسهم أشباه الموصلات "ضربة مؤلمة" بعد أن خفضت شركة "أيه إس إم إل" الهولندية لصناعة معدات الرقائق، توقعات المبيعات في العام المقبل.

يأتي ذلك في وقت تفيد فيه التقارير بأن الولايات المتحدة تدرس فرض حد أقصى على صادرات الرقائق من بعض الشركات الأمريكية.

ووفقا لتقرير موقع "بيزنس إنسايدر" انخفض سهم الشركة التكنولوجية الأكثر قيمة في أوروبا، بنسبة 16% في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ عام 1998. وتبعتها أسهم شركات الرقائق الأخرى، حيث انخفض سهم شركة إنفيديا بنحو 5%، وتراجع سهم شركة أيه إم دي بنسبة 5.3%، وانخفض سهم شركة برودكوم بنسبة 3.5%.

ويأتي هذا التراجع في الصناعة بعد أن نشرت شركة "أيه إس إم إل" وهي شركة هولندية لتصنيع آلات الرقائق، تقرير أرباح متشائم وخفضت توقعات مبيعاتها للعام المقبل حيث خفضت التوقعات المستقبلية لإجمالي المبيعات الصافية لعام 2025 إلى ما بين 30 مليار يورو و35 مليار يورو، بسبب ضعف الطلب من شركات تصنيع الرقائق على آلاتها.

وقال كريستوف فوكيه الرئيس التنفيذي لشركة "أيه إس إم إل" في بيان "يبدو الآن أن التعافي أكثر تدريجية مما كان متوقعا في السابق. ومن المتوقع أن يستمر هذا في عام 2025، مما يؤدي إلى حذر العملاء".

وبلغت حجوزات شركة "أيه إس إم إل" في الربع الثالث حوالي 2.6 مليار يورو، وهو ما يقل عن نصف التقدير المتوسط البالغ 5.39 مليار يورو، وفقا لمسح نشرته بلومبرغ.

وتباطأت التدفقات إلى أسهم الذكاء الاصطناعي خلال الصيف حيث أعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن العائدات على الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، انتعش الاستثمار في القطاع.

وزادت التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض سقف على صادرات الرقائق من شركات تصنيع الرقائق الأمريكية – الوضع سوءا.

وبحسب بلومبرغ، كانت إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات لوضع حد أقصى لمبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من بعض شركات الرقائق الأمريكية - بما في ذلك إنفيديا - إلى دول معينة من أجل حماية الأمن القومي.

وقالت مصادر إن الخطط من المرجح أن تستهدف دولا أصبحت مهتمة بشكل متزايد بالذكاء الاصطناعي، وستبني على القيود الحالية التي وضعت في الأصل للحد من تقدم الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد نظمت القيود التي تم تنفيذها سابقا شحنات الرقائق إلى أكثر من 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا لمنع تدفق تكنولوجيا الرقائق إلى الصين.