رئيس وزراء الأردن: لن نقبل المغامرة بمستقبل البلد

شدد الدكتور جعفر حسان رئيس وزراء الأردن على أن الحكومة لن تقبل المغامرة بمستقبل البلد، وأن المملكة لم ولن تكون مسرحا للفوضى والعبث.

وبدا أن الدكتور جعفر أراد توجيه رسالة تحذير لتنظيم "الإخوان" في الأردن، بعد الغضب والجدل الواسع الذي رافق مباركتها عملية تسلل مسلحين جنوب البحر الميت، في محاولة استهداف جنود إسرائيليين، أمس الجمعة.

وتراجعت جماعة الإخوان عن مباركتها العملية في وقت لاحق، ووصفت العملية -التي قام بها أردنيان ينتميان للإخوان- بأنها "فردية".

وأصيب جنديان إسرائيليان بجروح متوسطة برصاص مسلحين جنوب البحر الميت تسللا من الأردن.

وكان "حزب جبهة العمل الإسلامي" أعلن مباركته "العملية البطولية التي نفذها اثنان من شباب الحركة الإسلامية"، قبل أن يعتبرها "فردية".

وقال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إن أحدا لم يقف كما وقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شخصيا مع إخواننا في فلسطين، ولم تقف دولة كما وقف الأردن لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وخلال كافة العقود الماضية.

وأضاف حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم السبت، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" "نحن دولة متماسكة بشعبها ومؤسساتها، ولن نسمح بأي تجاوز للقانون والمؤسسات الوطنية أو استغلال الناس وعواطفها من قبل أي جهة كانت داخلية أم خارجية، في هذه المرحلة العصيبة والدقيقة، لأهداف سياسية ومتاجرة بحياة الناس بالشعارات دون أدنى مسؤولية".

وشدد على أن "التعبير عن الدعم والتضامن مع أهلنا وإخواننا في فلسطين موقف كل الأردنيين دون استثناء، لكن التحريض الذي يعرّض أمن الوطن وسلامة المواطن للخطر موضوع مختلف تماما، ولن نقبل ذلك بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة كانت".

وأوضح أن "أمن الأردن واستقراره وسلامة شعبه فوق كل اعتبار"، وقال "مصلحتنا الوطنية هي الأولوية الأولى التي لا يعلو عليها شيء إطلاقا، وفي قوة هذا البلد ومنعته قوة لصمود أهلنا في فلسطين".

وأكد "لم ولن نكون مسرحا للفوضى والعبث، أو النيل من أمننا واستقرارنا ومنجزنا الوطني الذي راكمناه بحكمة قيادتنا وحنكتها، ولن نكون ساحة للفتنة أو نقبل المغامرة بمستقبل هذا البلد"، محذرا من "أننا لن نسمح لأي جهة كانت أن تستنسخ نماذج الفوضى والدمار التي حولنا، إلى وطننا".

وأكد الثقة بالشعب الأردني ووعيه ووطنيته وتماسكه وتمسّكه بثوابته الوطنية وسيادة القانون.