«سكمشا وتوابعها».. نافذة «الحوثي» لنهب المساعدات الإنسانية

13.5 مليار دولار نهبتها مليشيات الحوثي الإرهابية من أموال المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة للشعب اليمني.

هذا المبلغ الضخم استولت مليشيات الحوثي على الجزء الأكبر منه عبر منظمات أهلية تتبعها، حسب تقرير لمبادرة "استعادة" اليمنية، طالعته "العين الإخبارية".

ولضمان نهب المساعدات الدولية، وتيسيرها وفق أهدافها العسكرية ومراقبتها، أجبرت مليشيات الحوثي الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، على العمل مع مؤسسات محلية محددة تابعة لها.

ويشرف على عمل تلك المنظمات مجلس إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية "سكمشا"، لتصبح تلك المؤسسات دون غيرها منفذة للمشاريع الدولية ومسؤولة عن توزيع المساعدات، كشركاء ومقاولين محليين، علما بأنها في الأساس منظمات أنشأتها المليشيات الحوثية في جميع مناطق المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

واستفادة مليشيات الحوثي بنحو 13.5 مليار دولار من المساعدات الدولية التي تم تحويلها إلى مناطق سيطرتها، أي ما يمثل 75%، من إجمالي المساعدات المعلنة لبرامج خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، وفقا لتقرير حديث لمبادرة "استعادة".

وأكد التقرير أن 9 مليارات دولار من المساعدات الدولية دخلت جيوب مليشيات الحوثي بعد أن استوّلت عليها عبر مجلس إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية "سكمشا"، وبقية المبلغ نهبته عبر منظمات أخرى غير حوثية.

وقال التقرير إن مليشيات الحوثي تقوم بنهب المساعدات الإنسانية عبر "سكمشا"، بمساعدة مئات المؤسسات والمنظمات المحلية التابعة للمليشيات.

وكشف التقرير حجم الفساد الممنهج الذي مارسته المليشيات الحوثية، وذلك عبر أدوات أنشأتها لتمارس نهب المساعدات الإنسانية الدولية والتي كانت مخصصة للمواطنين والمتضررين من حرب المليشيات في اليمن.

وأوضح التقرير أن "سكمشا" لا تسيطر فقط على إدارة المساعدات الإنسانية والدولية والموافقة عليها وتنفيذ المشاريع عبر شركاء محليين، على الرغم من مخالفة ذلك لمعايير المناقصات واختيار المقاولين، بل وتنظم أيضاً سلوك العاملين الإنسانيين في اليمن المحليين والإقليميين والدوليين.

وأشار التقرير إلى أنه يتم إسناد الكثير من الأعمال الإنسانية على الأرض إلى شركاء محليين سواء كشركات موردة أو منظمات غير حكومية منفذة، مؤكداً أن هذا الأمر يمثل "نافذة تسمح للحوثيين بالتحكم في أي منظمات محلية يتم فرضها على المنظمات الأممية لتنفيذ هذه المشاريع، لضمان نهب المساعدات والرقابة على توزيعها".

وذكر تقرير مبادرة "استعادة" أن ممارسات مليشيات الحوثي لنهب المساعدات أصبحت أكثر جرأة بعد عام 2019، حيث فرض القيادي الحوثي أحمد حامد ضريبة بنسبة 2% على جميع المساعدات الإنسانية في المناطق المسيطر عليها بقوة السلاح.

وفي عام 2020، أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد برس، أن 3 من وكالات الأمم المتحدة دفعت رواتب لرئيس "سكمشا" ونائبه ومديرين عامين وبقية العاملين في المجلس الحوثي، إذ تلقى كل من الرئيس ونائبه ما لا يقل عن 10 ألف دولار شهرياً.

كما أجبرت المليشيات، وكالة الأمم المتحدة للاجئين على دفع مليون دولار كل ثلاثة أشهر لـ "سكمشا" تكاليف إيجار ونفقات إدارية، بينما فرضت على وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة دفع 200 ألف دولار للأثاث والألياف البصرية.

وطبقاً للتقرير، فإن مليشيات الحوثي "أجبرت الأمم المتحدة على العمل مع منظمات غير حكومية، يفضلونها، لاسيما منظمة بنيان، التابعة للحوثيين"، وذلك بعد أن أوقفت المليشيات، وكالات الأمم المتحدة عن توزيع المساعدات الغذائية في محافظة الحديدة.

ولم يسمحوا لتلك الوكالات خاصة برنامج الغذاء العالمي، بمعاودة توزيع المساعدات إلّا عبر "بنيان" التنموية، التابعة للقيادي محمد المداني شقيق القائد العسكري في المليشيات يوسف المداني.

وبحسب تقرير مبادرة "استعادة"، فإن منظمة بنيان ليست منظمة إنسانية محايدة، وإنما تتبع المليشيات الحوثية بشكل مباشر، ومكتب "علاقة بنيان الدولية" في إيران، حيث تعقد فعاليات للحوثيين بشكل متواصل، بما في ذلك احتفالات بعائلات قتلاهم.

كما أبرمت المنظمة اتفاقات شراكات مع منظمات إيرانية مثل "منظمة أوس القرني الإيرانية"، كما تقوم بجمع الأموال للحوثيين من الخارج.

وفرضت المليشيات على برنامج الغذاء العالمي التعاقد مع مؤسسات ومنظمات في مجالات مختلفة، بما في ذلك مؤسسات تقدم خدمات الاتصالات، حسب تقرير "استعادة"

وأشار التقرير إلى مؤسسة "يمن ثبات التنموية" التي أُنشئت بتوجيهات من زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي لنهب المساعدات الدولية وتقديمها لعناصرها، والتي أشهرت في العام 2017 وبدأت بمزاولة أنشطتها مطلع العام 2018.

ودعمت المؤسسة أسر مسلحي المليشيات بمبالغ ضخمة منذ بداية تأسيسها، حيث يضم مجلس الأمناء قيادات حوثية رفيعة أبرزها، الحسن بن عبدالله الوزير، وسلطان السامعي، ومحمد علي الحوثي، إلى جانب عدد من القيادات البارزة ويرأسها مقربون من زعيم المليشيات.

وحسب التقرير، تسيطر المؤسسة على كل مشاريع النازحين واللاجئين في محافظتي صعدة والجوف، ولديها منح ومشاريع من المنظمات الدولية، ويديرها فواز الحامد، أحد أقارب القيادي الحوثي أحمد حامد.

أما المركز اليمني لحقوق الإنسان، فذكر التقرير، أنه إحدى المنظمات المحلية التابعة لمليشيات الحوثي والتي تنشط في جوانب حقوق الإنسان، ويستحوذ على منح وبرامج المنظمات الدولية.

تم إنشاء المركز بعد دخول المليشيات إلى صنعاء وانقلابها على الدولة، ويديره إسماعيل المتوكل المدير السابق لقناة "المسيرة" الناطقة باسم المليشيات.

وأورد التقرير أسماء عدد من المنظمات التي تعتبر أدوات استخدمتها مليشيات الحوثي في السطو على المساعدات الدولية، ومنها:

تتبع عبدالسلام الحوثي، وهو شقيق زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، حيث تُفرض على المنظمات الدولية بدعم من قبل القيادي الحوثي أحمد حامد، وسُلمت لها مناقصة توزيع المساعدات في الحديدة بقيمة 500 ألف دولار.

تعد من أكبر الشركات الحاصلة على عقود تأجير السيارات للمنظمات في مناطق سيطرة الحوثيين، ويديرها موظف في مكتب مهدي المشاط، ويدعى الصليمي.