تفاصيل جديدة في قضية خلايا الاغتيالات بعدن والضالع: شهادات تكشف تورط متهمين واتهامات للأمن بالتقصير

عُقدت يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، جلسة محكمة برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، للنظر في القضية رقم 59 المرفوعة من النيابة الجزائية ضد المتهمين عنتر كردوم وآخرين، بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة لتنفيذ عمليات اغتيال في محافظتي عدن والضالع. وشهدت الجلسة حضور أعضاء النيابة القاضي فيصل عبد الحافظ والقاضي مدحت، إلى جانب محامين وأولياء الدم والمتهمين.

قدمت النيابة خلال الجلسة شهود إثبات بارزين، من بينهم عبد القوي الزبير، مدير الأمن السياسي، ومعاذ علي صالح، أحد أفراد قوات العمالقة. وأكد الشهود تورط المتهمين في عدة عمليات اغتيال. وصرح الزبير بأن المتهمين الموجودين في المحكمة يُعتبرون "الحلقة الأضعف" في خلية اغتيالات أكبر، مشيرًا إلى أن باقي أعضاء الخلية لم يتم القبض عليهم بعد.

وأوضح الزبير أن الأجهزة الأمنية في الضالع قامت بواجبها، في حين أن أجهزة الأمن في عدن لم تتخذ أي إجراءات فعالة رغم توفر المعلومات حول وجود خلية خطيرة نفذت عدة عمليات اغتيال في المدينة، استهدفت شخصيات بارزة منها محاميات وشرطيات. وأكد الزبير أن شخصًا يدعى "النورجي" المعروف بـ"أبو كاظم" هو من يقود هذه الخلية التي نفذت الجرائم في الضالع وعدن.

وفي شهادته، أفاد الزبير أن المتهمين اعترفوا بضلوعهم في العمليات، وذكر أسماء عدد من المتورطين بينهم ناجي أحمد ناجي وعماد عبد الواحد ومحمد علي أحمد (علوه) وإبراهيم العتلة ومحمد علي الزيدي. كما أشار إلى أن عنتر كردوم كان يرأس الخلية في الضالع بينما كان سامح النورجي نائبًا له.

الشاهد معاذ علي صالح، الجندي في قوات العمالقة، قدّم شهادته أيضًا بعد أن أدى اليمين، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت أن إحدى الدراجات النارية المستخدمة في عمليات الاغتيال كانت تخرج من إدارة أمن الضالع. وأضاف معاذ أنه واجه أحد المتهمين إبراهيم العتلة بعد اغتيال أسامة محمد سيف قائلاً: "تقتل القتيل وتمشي في جنازته"، وذكر أن العتلة لم ينكر تورطه، بل أعطى ردودًا غامضة.

معاذ كشف أيضًا عن تفاصيل لقاءاته مع المتهمين في السجن المركزي بعد القبض عليهم، حيث اعترف بعضهم بضلوعهم في عمليات رصد وتنفيذ اغتيالات، منها عملية استهدفت خالد غيمان. وأشار إلى أن الأسلحة المستخدمة في العمليات كانت من نوع صيني، حصل عليها هشام عبد الحميد من الحزم، وتم استخدامها في عدة عمليات.

كما أدلى رأفت علي خالد، نائب مدير أمن الضالع، بشهادته في القضية، مسلطًا الضوء على تعقيدات الاشتباكات والاغتيالات التي شهدتها المدينة. وأوضح أن تلك الفترة شهدت تصاعدًا في الاشتباكات بين قوات الأمن والحزام الأمني، مما أدى إلى تفاقم الوضع. وأشار رأفت إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي قدم له أسماء عدد من المتهمين بالاغتيالات، بينهم رامي البهلي وماجد عبد الله حسين، إلا أن تسليمهم تأخر بسبب الخلافات بين قوات الأمن والحزام.

كما أضاف رأفت أن بعض المتهمين اعترفوا بتنفيذهم لعمليات اغتيال استهدفت شخصيات بارزة مثل عبد الرقيب قزيع وعلي صالح شايف. وأكد أن الخلافات بين الجهات الأمنية والسياسية عطّلت التحقيقات لفترة، لكن تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف لضمان عدم فتح قضايا سابقة والتركيز فقط على التحقيقات الجارية.

في نهاية الجلسة، وبعد تقديم الشهادات والتقارير، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 لإتاحة المزيد من الوقت للنيابة لاستكمال جمع الأدلة وتقديم الشهود.