%60 من كهرباء أبوظبي من مصادر نظيفة بحلول 2035

أكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، التزام أبوظبي الثابت بقيادة التحول نحو مستقبل مستدام، وترسيخ مكانتها على مستوى المنطقة والعالم كركيزة للابتكار والريادة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال عويضة بمناسبة اليوم العالمي للطاقة الذي يوافق 22 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام: "في إطار جهودنا الرامية لقيادة قطاعي الطاقة والمياه في إمارة أبوظبي، تواصل دائرة الطاقة مساعيها الدائمة عبر التخطيط المتوازن على صعيدي الطلب والإمداد، من خلال المضي في مشاريع التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، عبر وضع الاستراتيجيات والسياسات واللوائح التنظيمية، وبصورة تتماشى مع استراتيجيات وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف: "تكثف أبوظبي مساعيها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035، من خلال الالتزام بإنتاج 60% من الكهرباء في الإمارة من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، ويؤكد ذلك ما شهده قطاع الطاقة في أبوظبي خلال السنوات الخمسة الماضية من نقلة نوعية في جهود التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث ارتفعت حصة الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة من 4.5% في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل 40% بنهاية عام 2024، بفضل التطورات والمشاريع النوعية التي شملت الطاقة الشمسية، والنووية، وطاقة الرياح".

وأوضح: "أن إمارة أبوظبي حققت تقدماً كبيراً في مجال توظيف تقنيات تحلية المياه المتطورة مع الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات عالمية بارزة في قطاع تحلية المياه، أحد هذه المشاريع هو محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بقدرة إنتاجية تصل إلى 909 آلاف متر مكعب يومياً مما يجعلها الأكبر من نوعها على مستوى العالم" .

وأضاف: "أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي هذا العام سياسة شهادات المياه منخفضة الكربون، التي تعكس التزام الدائرة بقيادة جهود تحوُّل قطاع الطاقة نحو مصادر نظيفة ومتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، حيث تشير توقُّعات إنتاج المياه في أبوظبي إلى أنَّ إجمالي حصة الإنتاج من تقنية التناضح العكسي سترتفع من 27% في عام 2022 إلى نحو 90% في عام 2030، وتعدُّ تقنية التناضح العكسي التقنية الوحيدة المؤهَّلة للحصول على شهادات المياه منخفضة الكربون".

وأكد: "أن ملف المياه يمثل تحدياً حقيقياً يستدعياهتماماً جماعياً من كافة الجهات المعنية.

وأضاف: "نواصل جهودنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في وضع الاستراتيجيات والسياسات الفعالة التي تهدف للتغلب على ندرة وشح المياه الصالحة للشرب، فضلا عن مواجهة آثار تغير المناخ على هذا المورد الحيوي".