كوابيس اقتصادية تطارد أوروبا.. ماذا لو عاد ترامب إلى البيت الأبيض؟

من الحروب التجارية إلى المستهلكين فالصناعة المتعثرة، هناك العديد من مصادر القلق لمحافظي البنوك المركزية الأوروبية، من عودة ترامب للبيت الأبيض.

حيث يلوح قلق متزايد، حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وتقول "بلومبرغ"، إنه مع ذكريات ولايته الأولى التي لا تزال حية، يتزايد التوتر بشأن حرب تجارية جديدة، ستواجهها الدول الأوروبية.

 ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن فكرة المرشح الجمهوري بفرض رسوم جمركية بنسبة 60٪ على السلع الصينية، وما يصل إلى 20٪ على كل جهة أخرى، تهدد بتداعيات على النمو من شأنها أن تقزم تأثير الحواجز التي فرضها بعد توليه منصبه في عام 2017.

مثل هذا القلق مفهوم، وخاصة لأن اقتصادات أوروبا أصبحت الآن في وضع أكثر خطورة مما كانت عليه قبل الوباء.

على سبيل المثال لا الحصر، تستعد ألمانيا للانكماش السنوي الثاني على التوالي، وتتخذ فرنسا تدابير لخفض العجز من شأنها أن تضر بالناتج العام لديه، كما أن التوسع المتباطئ في المملكة المتحدة يجعل المستثمرين يراهنون على تيسير نقدي أسرع هناك أيضًا.

في مثل هذه الظروف الصعبة، تثير احتمالات فوز ترامب المحتمل في السباق الرئاسي الذي لم تتضح حتى الآن ملامح الفائز به لتقارب المنافسة، بمثابة كابوس يرواد الدول الأوروبية حال تحققه.

ويتفق المحللون إلى حد كبير على أن التداعيات الرئيسية للرسوم الجمركية الجديدة التي يتطلع لفرضها ترامب على أوروبا ستكون ضربة كبيرة للتوسع الاقتصادي مع تأجيل الشركات للاستثمارات وزيادة تردد الأسر في إنفاق أموالها في ضوء عدم اليقين المتزايد.

إذا احتاج أي مسؤول إلى تذكير بمثل هذه التهديدات، فقد توفر اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع تذكيرًا جيدًا.

 وقد حددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بالفعل على ما يروادها من مخاوف بشأن هذه المخاطر قبل انطلاقها إلى العاصمة الأمريكية.

وقالت للصحفيين الأسبوع الماضي، "إن أي تشديد للحواجز والتعريفات الجمركية والعقبات الإضافية أمام إمكانية التجارة مع بقية العالم، سيكون أمر سلبي".

ولكن كيف قد تتفاعل أوروبا مع حرب تجارية جديدة قد يفرضها ترامب؟

لم يتضح ذلك بعد، رغم أن ارتفاع الديون في بعض أكبر بلدان المنطقة يعني أن الحيز المالي لتخفيف أي تأثير سلبي محدود.

هناك أيضا خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية الاستجابة للحماية من التهديدات في الخارج، مما يجعل من الصعب التنبؤ بكيفية رد الكتلة الأوروبية.

كل هذا قد يضع البنوك المركزية مرة أخرى على الخط الأمامي في مواجهة الكوارث الاقتصادية.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى كثيرا من المستويات المنخفضة للغاية من قبل، فإن لديها على الأقل مجالا أكبر للرد على هجوم ترامب.