طفرة الغاز الطبيعي الأكبر على الإطلاق.. تحول مرتقب في عالم الطاقة

قالت شركة RBC Capital Markets إن أكبر تدفق لإمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG) قادم وسيؤدي إلى تحويل السوق العالمية كما سيؤدي إلى تأثيرات واسعة ودائمة.

وحسب شبكة "سي إن بي سي"، كتب محللون من البنك الاستثماري في مذكرة، أنه "من المقرر أن تعمل موجة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، الأكبر حتى الآن، على إعادة تشكيل السوق العالمية في السنوات القادمة، مع آثار أوسع من النمو السابق نظرًا للارتباطات المتزايدة بين أسواق الغاز الإقليمية في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا".

ومن المرجح أن يدفع ضخ العرض السوق إلى فترة ممتدة من العرض الزائد بحلول نهاية عام 2026، والتي ستستمر حتى عام 2030، مع تحرك الأسعار بالتراجع ، كما توقع محللون مثل أنان داناني من RBC.

وتم تداول العقود الآجلة لمركز "مرفق نقل الملكية" الهولندي (TTF)، وهو معيار افتراضي أوروبي لمعاملات الغاز الطبيعي، عند 12.78 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الأربعاء في بورصة نيويورك التجارية.

وعلى مدار العام، حذرت مجموعة متزايدة من المحللين من أن النمو الفاتر في الطلب إلى جانب موجات وشيكة من القدرة على التصدير قد يؤدي إلى سوق ذات عرض مفرط بشكل كبير.

ومع استمرار تدفق البنية التحتية المخطط لها في إغراق السوق، فمن غير الواضح ما إذا كان الطلب سيزداد لاستيعاب كل موجة.

وقال المحلل الكبير في شركة ريستاد إنرجي، "ماسانوري أوداكا"، إن العرض الزائد والأسعار المنخفضة يؤكدان على المشاعر الهبوطية في قطاع الغاز الطبيعي المسال.

ويعطي الموردون الآن الأولوية بشكل متزايد للغاز الطبيعي المسال المستخدم في الشحن على حساب المراجحة، أي هوامش الربح.

وتتضمن المراجحة السلعية الشراء والبيع المتزامن أو المتسلسل للسلع عبر أسواق مختلفة للاستفادة من فرق السعر.

وقد تضاعفت تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية في العقد الماضي، حيث نمت من حوالي 240 طن متري في عام 2014 إلى أكثر من 400 طن متري في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعطيل خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا، وفقًا لـ RBC Capital.

وقد اعتبر البعض المخاطر الجيوسياسية فرصة في السوق.

وتوقع البنك الاستثماري أن تنمو القدرة العالمية على التسييل، وهي الكمية الإجمالية من الغاز الطبيعي المسال التي يمكن إنتاجها سنويًا، بنحو 50٪ بحلول نهاية العقد.

وأضاف RBC أن الولايات المتحدة وقطر ستحتفظان بمكانتهما كأكبر موردي العالم، بحصة سوقية مشتركة تبلغ حوالي 50٪ في عام 2030.

وقال محللو RBC إن العديد من الشركات الخاصة والكيانات المملوكة للدولة لديها خطط لتعزيز القدرة، ليس فقط لدعم الاستهلاك الأوروبي ولكن أيضًا لالتقاط النمو المتوقع في معدلات الاستهلاك، وخاصة في آسيا.

ولكن الطلب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن ينمو بمعدل 5٪ سنويًا فقط.

وسوف ينبع حوالي 70% من هذا النمو من الصين والهند وكوريا الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال تقلبات كبيرة على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ووصفت ميج أونيل، المديرة الإدارية والرئيسة التنفيذية لشركة وودسايد إنيرجي، السوق بأنها هادئة بشكل مدهش.

وقالت أونيل لشبكة سي إن بي سي على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الدولي السنوي في سنغافورة، "بالنسبة لي، ربما تكون هذه علامة على وجود مصادر إمداد كافية في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تخفيف أي انقطاع مؤقت في الإمدادات قادم من الشرق الأوسط.

وأنه ربما ينطبق هذا على النفط والغاز الطبيعي المسال.

وهناك تحديات أخرى تلوح في الأفق لقطاع الغاز الطبيعي المسال والتي قد تؤثر على الأسواق العالمية.

حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن شتاء نصف الكرة الشمالي 2024-2025 على الأبواب، ومن المقرر أن تنتهي العقود الحالية لتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في نهاية عام 2024.

وفي مذكرة حديثة كتبت وكالة الطاقة الدولية، أنه "قد يعني هذا نهاية كل إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا من روسيا عبر أوكرانيا، وهذا بدوره يتطلب زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام المقبل، مما يؤدي إلى توازن أكثر تشددا في إمدادات الغاز العالمية".