«جائزة يانصيب» ماسك.. «فخ قانوني» للناخبين الأمريكيين؟

رغم تقديمه تبرعات سخية لحملة دونالد ترامب، قدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عرضًا إضافيًا سخيًا للناخبين الذين يؤيدون الرئيس السابق، قد تكون «فخا قانونيا»، لأولئك الذين ستغريهم «جائزة اليانصيب».

وقبل أيام عرض قطب التكنولوجيا تقديم جوائز منح مالية للناخبين في الولايات المتأرجحة الذين يوقعون على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني إضافة إلى جائزة يانصيب يومية قيمتها مليون دولار وصولا إلى يوم الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني وهو ما يربط بوضوح بين الأموال وبين الانتخابات.

إلا أن عرض ماسك أثار جدلا واسعا امتد من عالم السياسة إلى القانون وسط تحذيرات من عدم مشروعية هذه الخطوة التي قد تعرض الناخبين الذين يقبلون الأموال لـ«خطر قانوني».

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة النزاهة العامة بوزارة العدل، التي تحقق في الانتهاكات المحتملة للقانون المتعلق بالانتخابات، أرسلت خطابا إلى لجنة العمل السياسي التابعة لماسك يحذر من أن تقديم مليون دولار للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة «قد ينتهك القانون الفيدرالي».

وفي تصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، قال المحامي جون جيه بيرلشتاين: "ربما يكون هذا غير قانوني بموجب قانون الانتخابات الأمريكي وقد يؤدي إلى غرامات وعقوبة سجن محتملة لماسك وأولئك الذين يسجلون للتصويت أو يصوتون تحت هذا التأثير»،

وأعرب بيرلشتاين عن اعتقاده أن سلطات إنفاذ القانون لن تتحرك ضد المستفيدين من أموال ماسك، مضيفًا أن الملياردير الأمريكي "يتأرجح بين المنطقة الرمادية.. حيث يستهدف عرضه الناخبين المسجلين ويركز حول توقيع عريضة.. لكنه لم يعرض أموالاً للتصويت لمرشح معين لذا فمن غير المرجح أن يعاقب القانون أي متلقٍ للأموال".

واعتبر أن "القضية الأوسع نطاقًا هي المخاوف بشأن الفساد في المستقبل إذا استمرت الحملات في دفع الحدود دون أي عواقب أو لوائح" لكنه أقر بأن الآراء تختلف بشأن قانونية عرض ماسك.

وقال "من وجهة نظري، فإن خبراء الانتخابات منقسمون بشأن قانونية هذا العرض الهزلي؛ ورغم أنه قد يكون أمرا قانونيا إلا أن الكثيرين يشعرون أنه يجب أن يكون غير قانوني بسبب التأثير المحتمل له" وأضاف "من الواضح أن ماسك يحاول التأثير على الانتخابات باستخدام موارده الضخمة".

وقال المدعي الفيدرالي السابق نعمة رحماني لـ"نيوزويك" إن ماسك "يسير على خط رفيع للغاية" وأضاف "القانون الفيدرالي واضح لذا لا يمكنه دفع المال لشخص ما للتصويت أو التسجيل للتصويت وبدلا من ذلك، يدفع ماسك للناس للتوقيع على عريضة"

وأوضح: "التوقيع على عريضة هو حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول ودفع المال لشخص ما للتوقيع على عريضة ليس بالضرورة غير قانوني، ما لم يكن الدفع ليس حقًا للتوقيع على العريضة بل هو رشوة للتصويت أو التسجيل للتصويت".

وفي رسالة موجهة إلى المدعي العام ميريك جارلاند والمدعي العام لولاية بنسلفانيا ميشيل هنري، زعم مسؤولون سابقون في وزارة العدل أن مبادرة ماسك لدفع أموال للناخبين في الولايات المتأرجحة قد تكون غير قانونية.

وقال هؤلاء في الرسالة التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست: "نحن لا نعلم شيئًا من هذا القبيل في التاريخ السياسي الحديث". وتؤكد الرسالة أن القانون الفيدرالي يفرض عقوبات تصل إلى خمس سنوات في السجن على أي شخص "يدفع أو يعرض الدفع عن علم أو عمد للتسجيل للتصويت".

وحاول ماسك تبرئة ساحته فقام بالرد على منشور يزعم أنه "يدفع مقابل تسجيل الجمهوريين"، وقال إن الفائزين "يمكن أن يكونوا من أي حزب سياسي أو يكونوا غير منتمين لأي حزب سياسي ولا يتعين عليك حتى التصويت".

وفي اليوم الثاني من اليانصيب، أعادت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك صياغة رسالتها حول الهدية ووصفت الأموال بأنها دفع مقابل وظيفة وقالت في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إن الفائزين "سيتم اختيارهم لكسب مليون دولار كمتحدث باسم اللجنة".