رئاسة برلمان العراق.. «الإطار» يستعد لتمرير المنصب وأحزاب سنية تحذر

مع إعلان الإطار التنسيقي الشيعي حسم منصب رئيس البرلمان في جلسة تعقد يوم السبت، تصاعدت مخاوف القوى السنية من محاولة الأحزاب الشيعية، الاستحواذ على هذا المنصب.

ومنصب رئيس البرلمان شاغر منذ استبعاد الرئيس السابق عن المكون السني، محمد الحلبوسي بقرار من السلطة القضائية.

ودعا خميس الخنجر، رئيس حزب السيادة؛ إحدى القوى السياسية السنية، الجمعة، قادة الأحزاب السنية لعقد اجتماع استثنائي في بغداد خلال اليومين المقبلين لبحث ملف رئاسة البرلمان والاتفاق على شخصية توافقية.

وأكد الخنجر في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، "ندعو الشركاء السياسيين (الشيعة والكرد) لاحترام خيار الأغلبية السنية بعدم عقد جلسة لاختيار رئيس البرلمان إلا بتخويل من المجتمعين السنة".

ويحاول الشيعة بالاتفاق مع الأكراد، الدفع بالنائب محمود المشهداني لشغل منصب رئاسة البرلمان، وهي رغبة زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في الإطار، نوري المالكي، وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

فيما يعارض هذه الرغبة رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وزعيم منظمة بدر، هادي العامري الذي يدفع بأحقية كتلة "تقدم" بزعامة الحلبوسي، بهذا المنصب، خاصة وأنها تمتلك قرابة 45 مقعداً في البرلمان.

بدوره، قال رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وهو من معارضي الحلبوسي، إنه "يجب عدم عقد أي جلسة لمجلس النواب دون انتخاب رئيس جديد"، مضيفاً: "هناك خلل كبير في مجلس النواب والعمل الرقابي والتشريعي متوقف".

من جانبه، قال القيادي في حزب تقدم "عمار الجميلي" لـ"العين الإخبارية"، إن جلسة السبت "لن تعقد دون الاتفاق بين القوى السنية على إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة البرلمان".

وذكر الجميلي، إن "عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان دون الاتفاق المسبق مع القوى السياسية السنية التي تملك الأغلبية داخل مجلس النواب، أمر صعب، ولهذا لا جلسة تعقد هذا الأسبوع بسبب عدم وجود أي اتفاق على ذلك".

وأكد أن رئاسة مجلس النواب "من استحقاق المكون السني ولا يمكن لأي جهة سياسية فرض مرشح أو استبعاد آخر"، منوهاً: "يجب احترام الأعراف السياسية، فهذا المنصب استحقاق لنا، ولهذا نحن مصرون على إعادة فتح باب الترشح، حتى نقدم مرشحاً يحظى بدعم الأغلبية السياسية السنية".

ودرجت العملية السياسية في العراق على أن يكون رئيس البرلمان من السنّة، بينما منصب رئيس الجمهورية للمكون الكردي، ورئاسة الحكومة للمكون الشيعي.

ومن أجل تمرير رئيس مجلس النواب، يحتاج المرشح إلى أصوات نصف النواب "زائد واحد"، بحسب الدستور العراقي، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، إذ يبلغ عدد نوابها 166 نائباً فقط.

من جانبه، قال القيادي في الإطار الشيعي "جبار عودة"، الجمعة، إنه يمكن للإطار ومع الأحزاب الكردية (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) بالإضافة إلى بعض القوى السياسية السنية، تمرير المرشح محمود المشهداني إذا استمر غياب التوافق السني.

وأوضح عودة لـ"العين الإخبارية"، أن "ممثلين من قوى في الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعا مساء الجمعة، في مكتب المالكي، بهدف دعم جهود حسم ملف رئاسة البرلمان وترشيح شخصية تحظى بإجماع وطني".

وأضاف أن "جميع القوى السياسية دون استثناء تدعم الانتهاء من هذا الملف والانتقال إلى بقية الاستحقاقات الأخرى، وخاصة القوانين الجدلية".

ورغم ذلك، أصدرت 6 أحزاب سياسية سنية وهي (تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم، والمشروع الوطني العراقي، والصدارة، والمبادرة) بياناً أعلنت فيه، رفض دعوة الإطار الشيعي لحسم منصب رئاسة البرلمان في جلسة يوم السبت.

وقال البيان: "تحالفنا يجدد تمسكه بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكرديين، بحضور رؤساء الأحزاب السنية التي توصَّلت إلى مسارين لا ثالث لهما".

وأضاف البيان أن المسار الأول هو "أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية".

أما الخيار الثاني في حال عدم تحقق الخيار الأول؛ فهو الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية (تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم، والمشروع الوطني العراقي، والصدارة، والمبادرة)، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب".

وتابع البيان: "نُجدد تمسكنا بقرار ممثلي كل الكتل والأحزاب في الجلسات الوطنية المشار إليها، ونؤكد ضرورة احترام مخرجات الجلسات التي أنتجت الخيارين المقرَّين من جميع الأطراف الحاضرة، وندعوهم للالتزام بها وعدم الانجرار إلى رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية".

وكان البرلمان العراقي أخفق 5 مرات تباعاً في حسم ملف رئاسة البرلمان خلال الأشهر الماضية في ظل الانقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من منصبه، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، لتندلع على إثرها، خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل له.