دون قيد أو شرط.. مطالب أممية للإفراج عن محتجزيها في سجون الحوثي

فيما تواصل «الحوثي»، الزج بموظفين أمميين في سجونها، في مخالفة للقوانين الحقوقية الدولية، لم تنفك الأمم المتحدة عن المطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وأحالت المليشيات مؤخراً بعض المختطفين الى «الملاحقات الجنائية»، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة في وقت سابق أنها «تقوّض الثقة وتهدد العملية السلمية بشكل أكبر».

مطالب أممية

وجدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان لمكتبه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، مطالبته لمليشيات الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين في سجونها من موظفي الأمم المتحدة.

وأحالت المليشيات مؤخراً بعض المختطفين الى «الملاحقات الجنائية»، في خطوة اعتبرتها الأمم المتحدة في وقت سابق أنها «تقوّض الثقة وتهدد العملية السلمية بشكل أكبر».

وجدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان لمكتبه على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، مطالبته لمليشيات الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين في سجونها من موظفي الأمم المتحدة.

وقال بيان مكتب المبعوث الأممي، إن غروندبرغ ناقش مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء، الجهود الجارية لـ«إطلاق سراح الزملاء من الأمم المتحدة الذين اعتقلوا تعسفيًا من قبل الحوثيين».

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تظل ثابتة في المطالبة بالإفراج عن المعتقلين فوراً دون قيد أو شرط.

ويختطف الحوثيون منذ أشهر، العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، في سجونها السرية في العاصمة اليمنية صنعاء.

والاحتجازات التعسفية التي تمارسها المليشيات بحق المعتقلين، تؤكد نوايا الحوثيين في تهديد عملية السلام باليمن، وتحدٍ الجهود الأممية الرامية للتوصل لاتفاق ضمن خارطة الطريق في البلاد، وفق مراقبين.

وتواصلت النداءات الأممية المستهجنة سياسة القمع الحوثي ضد موظفيها المختطفين، واستخدام المليشيات ورقة القضاء للحصول على مكاسب سياسية.

آخر تلك النداءات، البيان المشترك عن مديري برامج ومنظمات أممية ودولية، حول قيام الحوثي بإحالة عدد من موظفي المنظمات الأممية والدولية المختطفين إلى نيابة أمن الدولة التابعة للمليشيات، بينهم اثنان من منظمة اليونسكو وثالث من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كانوا قد اعتقلوا في عامي 2021م و2023م.

وقال رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، إن هذه الخطوة جاءت في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراحهم مؤكدين أن توجيه اتهامات محتملة ضد المختطفين أمر غير مقبول.

وأعرب البيان عن «مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم بعد الإجراء الحوثي الذي سيعوق بشكل أكبر قدرة المنظمات الأممية والدولية على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سلامتهم ووضعهم».

وجددوا الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع (مليشيا الحوثي).

وشنت مليشيات الحوثي مطلع يونيو/حزيران الماضي حملات اختطاف واسعة في مناطق سيطرتها، بحق 50 من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، بينهم 4 نساء، بحسب بيان لوزارة حقوق الإنسان في عدن.

ولاحقا، أعقبت المليشيات قمعها غير المسبوق بنشر اعترافات قسرية لموظفين أمميين وفي بعثات دبلوماسية بتهمة «التجسس»، في خطوة حاولت من خلالها تبرير اختطافاتها ورفض تحركات أممية في دول إقليمية للإفراج عنهم.

كما أغلقت مليشيات الحوثي مكتب منظمة ألمانية، تزامنا مع اقتحام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ونهب محتوياته وعسكرته لعدة أيام، لكنها عادت لتسليم المبنى في إطار ابتزاز دائم ومراوغات للانقلابيين مع الوكالة، إثر نشاطها في رصد الانتهاكات لتعزيز حقوق الإنسان وهو تصفه الجماعة بـ«التجسس».