طبيب رئيسًا لبرلمان العراق.. من هو محمود المشهداني؟

بـ182 صوتًا، حصد محمود المشهداني رئاسة برلمان العراق، لينهي فترة شغور دامت قرابة عام، بعد إقالة سلفه محمد الحلبوسي.

عملية التصويت جرت يوم الخميس داخل قاعة المجلس عبر مرحلتين، ليتمكن المشهداني من الفوز بالمنصب بعد حصوله على 182 صوتًا، مقابل 42 صوتًا لمنافسه سالم العيساوي، فيما اعتُبرت 39 ورقة اقتراع باطلة.

يعد محمود المشهداني سياسيًا عراقيًا بارزًا ولد في العاصمة بغداد في 20 مايو/أيار 1948 كان أول من شغل منصب رئيس البرلمان العراقي بعد الحرب الأمريكية عام 2003. ترأس مجلس النواب العراقي من 2006 إلى 2009، قبل أن يُعاد انتخابه مؤخرًا انتخب رئيسًا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في بغداد التحق بكلية الطب عام 1966 صل على درجة البكالوريوس وتخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972. عمل كطبيب في الجيش العراقي.

شارك في العملية السياسية بعد الحرب الأمريكية إلى جانب رئاسته لأول برلمان بعد الحرب، شغل منصب رئيس المكتب السياسي لمنظمة الدعوة والإرشاد شارك كعضو في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004.  انتُخب عضوًا في لجنة صياغة الدستور في العام نفسه.

تعهد رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، بالعمل كـ«فريق متجانس لتشريع القوانين التي تخدم أبناء بلدنا العزيز وأضع يدي بيدكم لمراقبة أداء الحكومة وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب».

وفي بيان صادر عنه، قال المشهداني: «يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير وبوافر الاحترام والامتنان على منحكم الثقة لنا رئيساً لمجلس النواب سواء من صوت لنا أو من لم يصوت فلا فرق عندنا بين من وافق وبين من اعترض فتلك هي أدوات العملية الديمقراطية والتي تتصف بتعدد وجهات النظر».

وأضاف أن «هذه المسؤولية التي حملتمونا إياها إنما هي تكليف مهم وكبير، وسنبذل قصارى جهدنا لنكون عند حسن ظنكم وآمل أن أكون في مستواه».

وكانت ست قوى سنية، حددت يوم الأربعاء الماضي مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، مشيرة إلى أنهما يتمثلان في:

الأول: أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.

الثاني: الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.

وبحسب الدستور العراقي في مرحلة ما بعد الرئيس الراحل صدام حسين، يتم انتخاب رئيس البرلمان وفق توازن طائفي وعرقي؛ حيث يُمنح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة الوزراء للشيعة، بينما يُسند منصب رئاسة البرلمان إلى السُنّة.