مطالب برلمانية بإحكام الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة

طالب أعضاء فى مجلس النواب الحكومة بضرورة التدخل لوضع حل لارتفاع أسعار الكشف والعمليات الجراحية بالمستشفيات الخاصة، وتشكيل لجان طبية متخصصة للمرور عليها، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، مشيرين إلى أن أسعار الكشف لبعض الأطباء تجاوزت 1000 جنيه، كما أن أسعار العمليات الجراحية البسيطة أصبحت تتعدى 100 ألف جنيه.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إيرين سعيد، ضرورة تكثيف الرقابة الحكومية على المنشآت والمستشفيات الخاصة، للاطلاع على أسعار العلاج والكشوفات بها.

وقالت سعيد لـ«الشروق»، إن المستشفيات الخاصة تمثل سوقًا حرة، واختلاف الأسعار فيما بينها ناتج عن اختلاف استهداف المرضى بين المستشفيات، معقبة: «ولكن ذلك لا ينفى ضرورة وجود رقابة عليها لوضع أسعار تتلاءم مع المواطنين».

وتابعت: «تصل إلينا دائمًا شكاوى من المواطنين بشأن طلب المستشفيات عدة إجراءات تتمثل فى إشاعات وتحاليل كثيرة فى معامل التحاليل الخاصة بها، وبالتالى يجب معرفة أسباب هذه التحاليل الكثيرة، والهدف منها طبيًا».

وأضافت: «نحن لا نريد التدخل فى السوق الحرة، وفرض إجراءات وأسعار موحدة، ولكن نريد تخفيفًا للمطالب التى يتم طلبها، ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين».

وطالبت سعيد المواطنين الذين يتعرضون لهذه الطلبات، والذين يئنون من الأسعار المرتفعة للكشوفات والعمليات، بالتوجه إلى إدارة العلاج الحر بالمحافظات، وتقديم شكوى ضد إدارة المستشفى.

وبدوره، قال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مكرم رضوان، إن أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة تتحدد بناءً على دراسة وتحديد المرضى المستهدفين، مردفًا: «ولكن هناك بعض الأطباء الذين يقومون برفع الأسعار بين الحين والآخر».

وأضاف رضوان لـ«الشروق»، أن هذه الفئة من الأطباء يجب أن يتم محاسبتهم، وأن يتم تشكيل لجنة طبية من وزارة الصحة للمرور على المستشفيات الخاصة، والتأكد من أسعار العلاج، ومدى تناسبها مع المواطنين، والإجراءات التى يتم طلبها.

وطالب عضو مجلس النواب، خالد طنطاوى، وزارة الصحة بإحكام الرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن أسعار الكشف لبعض الأطباء فى بعض المستشفيات الخاصة تجاوزت 1000 جنيه، كما أن أسعار العمليات الجراحية البسيطة أصبحت تتعدى 100 ألف جنيه.

وفى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، ووزير الصحة، بشأن أسعار العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، تساءل طنطاوى: لماذا يوجد تباين واضح بين أسعار كل مستشفى والأخرى، وعدم الإعلان عن خطة أسعار موحدة لكافة الإجراءات الطبية، مما جعل الأمر لا يتعدى كونه تجارة بصحة المصريين واستغلال لمرضهم؟

وقال طنطاوى: «هناك ضرورة لصياغة ووضع قائمة بأسعار دخول وعلاج المرضى بجميع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وأن يتم نشر هذه القائمة فى مداخل هذه المؤسسات ليتعرف كل مريض على الأسعار الحقيقية المعلنة من قبل الحكومة».

وأشار إلى أن العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة تستخدم أساليب للتحايل على المرضى، واستغلال مرضهم، من خلال طلب إجراء العديد من الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية التى لا داعى لها، مردفًا: «هذا فقط للحصول على المزيد من الأموال، دون أن تستدعى الحالة الصحية لهؤلاء المرضى إجراء كل تلك الفحوصات، كما يتم تمديد إقامة المرضى فى غرف المستشفى أو غرف العناية المركزة بدون مبرر واضح، وكل ذلك يحدث بدون أى رقابة من وزارة الصحة».

وطالب طنطاوى المحافظين ومديرى مديريات و إدارات الصحة بالقيام بجولات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، مقترحًا تشكيل لجان طبية متخصصة من وزارة الصحة للمرور على تلك المستشفيات، وتلقى شكاوى المرضى ومتابعتها؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التى تستغل المرضى.