الإقرار بالهزيمة.. «درس مجاني» لترامب من دولة أفريقية صغيرة

أثار إعلان رئيس بوتسوانا هزيمته في الانتخابات والمشاركة في عملية انتقال سلسة للسلطة دهشة الكثير من المراقبين.

كانت السرعة والتواضع اللذين اعترف بهما الرئيس موكجويتسي ماسيسي بالهزيمة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني صادمة ــ خاصة وأن حزبه "حزب بوتسوانا الديمقراطي" حكم هذه الدولة الغنية بالألماس الواقعة في جنوب قارة أفريقيا لـ6 عقود، منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1966.

وقال ماسيسي إن حزبه خسر الانتخابات بفارق "كبير"، وبالتالي ينبغي له أن يتنازل عن السلطة بلباقة. وأضاف: "سأتنحى جانبا بكل احترام، وسأشارك في عملية انتقال سلسة"، وفقا لمجلة الإيكونومست.

وتشير المجلة إلى أن الرئيس ماسيسي يدرك في قرارة نفسه أن صحة الديمقراطية أكثر أهمية من طموحه الشخصي. وسوف يحل محله دوما بوكو، المحامي الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد، والذي أصبحت حركته "مظلة التغيير الديمقراطي" أول حزب يتمكن من هزيمة حزب بوتسوانا الديمقراطي في 13 انتخابات رئاسية.

بوتسوانا ليست دولة يتابعها كثيرون عن كثب، ولكن قصتها قد تشكل نبراسا يهتدي به في ظل الشد والجذب الذي تشهده الانتخابات الأمريكية.

ورغم هيمنة حزب بوتسوانا الديمقراطي على حكم البلاد لنحو 6 عقود، لكنها لم تكن مطلقا دولة الحزب الواحد. فقد اختار الناخبون بحرية حزب بوتسوانا الديمقراطي مراراً، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى سجله الجيد إلى حد كبير.

وفي كتاب "لماذا تفشل الأمم؟"، وهو الكتاب الأكثر مبيعاً الذي ألفه الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد مؤخراً، تم اختيار بوتسوانا باعتبارها مكاناً لم يفشل بشكل واضح. فعند الاستقلال، كانت بوتسوانا فقيرة وغير ساحلية، ووصفها أحد المسؤولين في الدول الاستعمارية بأنها "قطعة أرض عديمة الفائدة" (لم يكن على علم بالألماس الموجود تحت ترابها).

لكن النخب التي تولت السلطة حكمت البلاد بشكل جيد، ودمجت المؤسسات التقليدية بالديمقراطية على النمط الغربي لتشكيل دولة ناجحة. وعلى النقيض من أغلب البلدان الأفريقية الأخرى، لم تشهد بوتسوانا انقلاباً أو حكماً عسكرياً قط.

وقد عزز الحكم الرشيد النمو الاقتصادي. واستخدمت عائدات الألماس في بوتسوانا بحكمة، وهو أمر غير معتاد في البلدان التي تكتشف الثروة المعدنية قبل أن تنضج مؤسساتها.

وضخت دولارات الألماس في إنشاء المستشفيات والمدارس وصندوق الأيام الممطرة لسكان بوتسوانا البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة. كما زاد الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمقدار 80 ضعفًا منذ عام 1966 ليتجاوز 7200 دولار أمريكي ويصبح الآن من بين أعلى المعدلات في البر الرئيسي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

لكن ماسيسي اتخذ عددا من الخطوات الخاطئة، دفع البوتسوانيين إلى وصف حكومته بالفاسدة، في تحول أثار القلق في بلد نظيف نسبياً.

فقد تدخل في استقلال المحاكم وفي شؤون الزعماء التقليديين. كما لم يعجب الكثير من مواطني بوتسوانا بصداقة ماسيسي مع الحكومة في زيمبابوي.

والأمر الأكثر أهمية هو أنه لم يتحرك لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية الأساسية في البلاد. فالبطالة، وهي القضية الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين، والتفاوت في الدخول بين المواطنين، تكاد تكون مرتفعة كما هي الحال في جنوب أفريقيا، جارتها إلى الجنوب.

ولأن دول جنوب الصحراء الكبرى هي الوحيدة التي تشهد نمواً سكانياً سريعاً، حيث يدخل 15 مليون شخص إلى قوة العمل سنوياً، فإن كل انتخابات تدور بشكل متزايد حول فرص العمل.

ولن تشكل الانتخابات في ناميبيا، في السابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني، وغانا، في السابع من ديسمبر/كانون الأول، استثناءً.

وتتلخص إحدى الرسائل التي تبعث بها بوتسوانا في أن الأحزاب القائمة التي تعتمد على الماضي، بدلاً من النظر إلى المستقبل، سوف تتلقى الضربة القاضية. وتتلخص الرسالة الأخرى في أن الديمقراطية توفر فرصة لإعادة ضبط الأمور ــ إذا سمح لها أهل السلطة بالعمل.