أم تحاول الانتحار احتجاجاً على تأخر حكم قضائي في قضية اختطاف طفلتها بمحافظة لحج

شهدت منطقة الصبيحة بمحافظة لحج، يوم أمس، حادثة مؤلمة تمثلت في محاولة أم إنهاء حياتها شنقاً، احتجاجاً على تأخر محكمة الحوطة الابتدائية إصدار الحكم النهائي في قضية اختطاف طفلتها.

وتعود فصول المأساة إلى أكثر من عامين مضت، حين تعرضت الطفلة للاختطاف من مستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة، وما زالت القضية منذ ذلك الحين معلقة في أروقة المحاكم.

وأكد مقربون من الأسرة أنهم تمكنوا من إنقاذ الأم في اللحظات الأخيرة، بعد أن كانت قد أعدت حبلاً حول رقبتها لتنفيذ محاولة الانتحار داخل منزلها، لولا تدخلهم في الوقت المناسب ووقفها عن إنهاء حياتها.

وأضافوا أن حالة الأم النفسية تدهورت نتيجة شعورها بالظلم وعدم الإنصاف، حيث كانت تأمل أن تحصل على حكم قضائي سريع وعادل يضمن لها استرجاع طفلتها ومحاسبة المتهمين.

وأشار المقربون إلى أن المحاكمة التي بدأت قبل أكثر من سنتين تتعثر حتى اليوم، فيما لا تزال المحكمة تجمع الأدلة، الأمر الذي زاد من معاناة الأسرة، خاصة في ظل عدم قدرتهم على تحمل تكاليف المتابعة وحضور جلسات المحاكمة التي طال أمدها دون التوصل إلى حكم نهائي.

وأعربوا عن خيبة أملهم في مسار العدالة، واصفين المحاكمة بأنها "غير عادلة وغير منصفة".

وفي سياق متصل، صرح عم الطفلة، أحمد سليم السيلي، أن محامي الأسرة قدم عدة طلبات قانونية لم يتم قبولها من قبل القاضي.

وأوضح أنه ناشد الشخصيات البارزة من أبناء الصبيحة، بما فيهم مستشار مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي ومحافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، للتدخل في القضية.

كما أضاف السيلي أن الالتزام بالقانون كان خيار الأسرة رغم قدرتهم على التصرف بطرق أخرى، ولكنهم وجدوا أنفسهم في موقف صعب بعدما خذلهم القانون، على حد تعبيره، مؤكداً أن ملف القضية ممتلئ بالأدلة التي لم تجد طريقها إلى قرار نهائي حتى الآن.

وختم السيلي حديثه قائلاً إن الصمت حيال قضايا إنسانية مثل هذه يُثير الريبة، ويضع الجميع أمام علامات استفهام حول مدى تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.