تشمل 7000 منهم.. الجيش الإسرائيلي يقصف «الحريديم» بأوامر التجنيد

أزمة تجنيد "الحريديم" في إسرائيل ما زالت تثير جدلا واسعا وتسبب صداعا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أنه وافق على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7000 من الحريديم ، وهو موضوع حساس للغاية في حين يتعرض الجيش لضغوط بعد أكثر من عام من الحرب في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن وزير الدفاع يوآف غالانت "وافق على توصية الجيش بإصدار 7000 أمر جديد في عملية تقييم اليهود المتشددين المؤهلين للتجنيد"، بالإضافة إلى 3000 أمر صدرت في يوليو/تموز الماضي.

وأضاف أن هذه الدعوات إلى الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال لمدة 32 شهرا والتي سيتم إرسالها "في الأيام المقبلة"، تهدف إلى "تحقيق أهداف التجنيد".

تشن إسرائيل حربا على عدة جبهات منذ عام، أبرزها ضد حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

وخلفت الحرب ما لا يقل عن 780 قتيلا و4500 جريح في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وتثقل الحرب أيضا كاهل نحو 300 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أدى هذا الهجوم إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية، بينهم رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي حملة انتقامية مدمرة على غزة خلفت أكثر من 43 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحماس.

ويشغل تجنيد اليهود المتشددين مكانة مركزية في النقاش العام، في حين أن ممثلي الأحزاب الدينية المتطرفة هم أعضاء رئيسيون في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ويشكل المتدينون المتشددون نحو 14% من السكان اليهود في إسرائيل، أو ما يقرب من 1.3 مليون شخص، ويحصل حوالي 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية على إعفاء لأنهم يكرسون أنفسهم لدراسة النصوص اليهودية بموجب قاعدة أنشئت عند قيام إسرائيل عام 1948.

أما اليهود "الحريديم"، التي تعني "من يخافون الله" بالعبرية، الذين لديهم تفسير متشدد للشريعة اليهودية وغالبا ما يعيشون منعزلين في مجتمعاتهم، فإنهم يعتبرون أن دراسة التوراة تحمي البلاد والجيش.

لكن في يونيو/حزيران الماضي، أمرت المحكمة العليا بتجنيد طلاب المدارس التلمودية، وقضت بأن الحكومة لا تستطيع إعفاءهم "في غياب إطار قانوني مناسب".

في عام 2018، أحدثت مسألة تجنيدهم أزمة كبيرة دفعت البلاد نحو تنظيم 5 انتخابات تشريعية خلال 4 سنوات، من دون التوصل إلى حل.