قطر.. أول استفتاء على تعديل الدستور الدائم

انطلقت في قطر اليوم الثلاثاء عملية التصويت على الاستفتاء على عدة تعديلات دستورية، يقضي أحدها بإلغاء انتخابات مجلس الشورى، والعودة إلى نظام التعيين.

ويعد هذا هو أول استفتاء على إجراء تعديلات دستورية على الدستور الدائم لدولة قطر منذ إصداره يونيو/ حزيران عام 2004، والاستفتاء الثاني من نوعه في تاريخ البلاد بعد التصويت الذي جرى للاستفتاء على الدستور الدائم في 29 أبريل/ نيسان 2003.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المواطنين المشاركين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية بلغت حتى الساعة 11 صباحا (51) %.

وشارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم للبلاد، وأدلى بصوته، صباح اليوم، بمقر اللجنة الـ15 في براحة مشيرب.

وقد أتاحت اللجنة العامة للاستفتاء على التعديلات الدستورية أمام المواطنين المؤهلين للتصويت، القيام بالاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها 10 لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وهي 18 لجنة، بالحضور شخصيا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، أو من خلال التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) داخل الدولة وخارجها، علما بأن التصويت يكون بالاختيار بين (نعم) أو (لا).

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قد أصدر في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الـ18، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر في يوم الثلاثاء، الخامس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024.

جاء إصدار المرسوم غداة إقرار مجلس الشورى بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، وفق توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان أمير قطر قد كشف عن إجراء تلك التعديلات الدستورية ومبرراتها في خطاب ألقاه في مجلس الشورى 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكشف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطابه عن أنه وجّه بإحالة مشروع التعديلات الدستورية، بما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى، إلى المجلس "لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام الدستور".

فيما سيتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعديلات المقترحة على القوانين والأدوات التشريعية الأخرى وفقا للقانون.

وأكد أمير قطر على غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها، وهما: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، شهدت قطر أول انتخابات نيابية منذ تأسيس مجلس الشورى عام 1972.

وفيما يتعلق بمجلس الشورى، قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "بالنسبة لانتخاب مجلس الشورى، وللدقة انتخاب ثلثي أعضائه، فقد نص عليه الدستور الدائم للدولة من عام 2004، ولم يطبق".

واستطرد: "أبيت أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ. فقمت بمبادرتي بالدعوة إلى الانتخابات. وأصارحكم القول إني دعوت إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام".

وأردف "لم يعين أعضاء مجلس الشورى، أو ينتخبوا، إلا ليناقشوا القوانين وأعمال السلطة التنفيذية بتجرد عن المصالح الخاصة والجزئية وبحكمة وعقل راجح، ويقدموا التوصيات للأمير، وهذا لا يتغير بتغير آلية اختيار أعضاء هذا المجلس".

وتابع "كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها".

ووصف أمير قطر الانتخابات بأنها "تجربة" خضعت للدراسة، وهو ما دفع الحكومة لاقتراح إجراء التعديلات الدستورية.

تعديل 14 مادة

ويشمل مشروع التعديلات الدستورية إجراء تعديلات في نصوص 14 مادة بالدستور، إلى جانب إضافات في مادتين، وإلغاء 3 مواد.

ومن بين المواد التي تشهد تعديلا المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.)، بعد أن كانت (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.)

وكذلك المادة رقم (77) التي أصبحت في النص المقترح (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري.)، بعد أن كانت في النص السابق (يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.)

وكذلك المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة.)،

بعد أن كانت (يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب).