الكنيست يصادق على قانون لترحيل عائلات منفذي الهجمات «الإرهابية»

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الخميس، بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح إبعاد عائلات منفذي الهجمات داخل إسرائيل.

القانون أيده 61 عضو كنيست، مقابل 41 معارضا، وفق القناة 14 الإسرائيلية، وسبق وصادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون.

مشروع القانون مقدم من أعضاء الكنيست حانوخ مالبيتسكي، وإلياهو رابيفو، وألموج كوهين ومجموعة من أعضاء الكنيست الآخرين.

وينص على أنه "يحق لوزير الداخلية - بعد جلسة استماع - أن يأمر بترحيل أفراد أسرة الإرهابي، إذا كانوا على علم مسبق بخطة أحد أفراد أسرهم لارتكاب هجوم «إرهابي»، ولم يقموا بكل الإجراءات اللازمة لمنعه.

كما ينص القانون على أنه يحق لوزير الداخلية أن يأمر بترحيل فرد الأسرة هذا حتى لو أعرب عن تأييده أو موافقته على «العمل الإرهابي» أو إذا نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لعمل إرهابي أو منظمة إرهابية.

وجاء في شرح الاقتراح: أنه "في السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد بداية حرب السيوف الحديدية، التي اندلعت إثر الهجوم الإرهابي الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تزايد التحريض على الإرهاب، من خلال نشر دعوات مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية أو من خلال نشر كلمات مدح أو تعاطف أو تشجيع لهذه الأعمال أو دعمها أو التماهي معها".

وأشار عضو الكنيست رابيفو إلى أن "القانون يشكل ركيزة أخرى في الحرب ضد الإرهاب ويمنح الجهاز الأمني أدوات للتعامل مع التهديدات الإرهابية الداخلية والخارجية". ووفقا لقوله.

وأضاف: "هذه رسالة واضحة وحادة لأي شخص يريد المس بأمن دولة إسرائيل وحياة مواطنيها - لن نسمح بواقع تعيش فيه عائلات الإرهابيين بسلام وتشجع الإرهاب. يجب أن يفهموا أن أفعالهم ستكون لها عواقب وخيمة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد درجت على اعتقال وهدم منازل منفذي الهجمات وإلغاء تصاريح العمل الممنوحة لأفراد عائلاتهم.

وينذر مشروع القانون الجديد في حال تطبيقه بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية.