الدعم النقدي الجديد في مصر.. موعد تطبيقه ومميزاته والفئات المستبعدة

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية حاليًا إلى تنفيذ مقترح الدعم النقدي للتموين، الذي يتم مناقشته في إطار جلسات الحوار الوطني، بهدف تحديد آليات تطبيقه وتوقيتاته.

وجاء هذا التحرك نتيجة للتزايد المستمر في الشكاوى المتعلقة بوجود فاقد في منظومة الدعم العيني، بالإضافة إلى التلاعب الذي يؤدي إلى سوء استخدام السلع المدعمة. 

وأكدت الوزارة أن تطبيق الدعم النقدي للسلع التموينية والخبز سيعزز استفادة المواطنين المستحقين ويضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.

وبعد تصريحات وزير التموين الأخيرة حول إعادة هيكلة منظومة الدعم، يبحث العديد عن تفاصيل الدعم النقدي الجديد. 

وتستعرض "العين الإخبارية" في السطور التالية، موعد تطبيق التحول إلى الدعم النقدي وفوائده والفئات المستحقة له، وحصة الفرد.

ووفقًا لمصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن نظام الدعم النقدي الجديد للتموين سيختلف تمامًا عن النظام الحالي المعتمد على الدعم العيني، الذي يتم بموجبه صرف سلع تموينية بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد مسجل في البطاقة التموينية شهريًا، بالإضافة إلى 5 أرغفة خبز بلدي يوميًا لكل فرد. 

ويهدف النظام الجديد إلى ضمان حماية أموال الدعم، وسيشمل تعديلات على حصة الفرد والبطاقة التموينية للأسرة بما يضمن توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة.

كما سيتم تزويد كل أسرة مسجلة في منظومة الدعم ببطاقة "فيزا" مخصصة، يتم من خلالها صرف قيمة الدعم الشهري، الذي يختلف وفقًا لعدد أفراد كل أسرة.

وستتمكن الأسر المستفيدة من الدعم من شراء السلع بالكميات والأصناف التي تختارها من منافذ الوزارة والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ حرية الاختيار دون التقيد بكميات معينة من السلع.

وسيتم ميكنة الجمعيات الاستهلاكية لضمان توافر جميع السلع التي يمكن للأسرة المستفيدة من الدعم النقدي للتموين اختيارها، بحيث تتمكن من صرف ما تحتاجه من سلع ضمن الحدود المالية المخصصة لها.

أعلن وزير التموين المصري، الدكتور شريف فاروق، أنه سيتم بدء تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تجريبي في بعض المناطق مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025. 

وأوضح أن هذه الخطوة ستكون المرحلة الأولى نحو توسيع تطبيق النظام على مستوى أوسع، وذلك بعد تقييم نتائج التجربة ومدى تفاعل المواطنين معها.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة ستتضمن تنفيذ النظام بناءً على خطط مدروسة بعناية، تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين المتنوعة بشكل فعال.

وأشار إلى أن هناك عدة أشكال للدعم النقدي، منها الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل، حيث سيتم تحديد نوع الدعم المناسب استنادًا إلى قواعد البيانات المتوفرة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.

كما أكد على أنه رغم التحديات الحالية، فإن المبلغ المخصص للدعم في العام المالي الجاري يفوق المبلغ الذي تم تخصيصه في العام المالي السابق، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بتحسين أوضاع المواطنين.

ومن جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي سابق، أنه يأمل في بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، شريطة حدوث توافق على النظام. 

وأكد أن تحديد تفاصيل التنفيذ بشكل دقيق هو أمر بالغ الأهمية لضمان عدم حدوث أي مشاكل قد تؤثر على فعالية النظام.

وقبل إلغاء بطاقات التموين، أعلنت وزارة التموين أنه سيتم حرمان بعض الفئات من الدعم، حيث تعمل الحكومة حاليًا على استبدال نظام الدعم العيني بنظام الدعم النقدي. 

وتجري المناقشات حاليًا تمهيدًا لتطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مناقشته في جلسات الحوار الوطني.

أوضح فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات سابقة، أن الدعم النقدي سيسهم في تقليل التسرب داخل المنظومة، الذي يصل إلى 30%. 

وأضاف أن نصيب الفرد من الدعم في حال التحول من النظام العيني إلى النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا، شاملاً قيمة الخبز والتموين.

تتمثل فوائد التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وفقًا لتصريحات وزير التموين الدكتور شريف فاروق أمام مجلس النواب، في عدة جوانب مهمة، حيث تدرس وزارة التموين آليات تطبيق الدعم النقدي الكامل أو المشروط:

يساهم الدعم النقدي في تقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع، حيث يتم التحويل المالي مباشرة، ما يعزز العدالة بين المواطنين.

الدعم النقدي يضمن وصول المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة، مما يقلل من فرص التسرب والفساد في منظومة الدعم العيني.

يوفر الدعم النقدي للمواطنين حرية اختيار السلع التي يحتاجون إليها، دون التزام بمنتجات معينة كما في النظام العيني.

يعمل الدعم النقدي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم بشكل عام.

يعزز الدعم النقدي الاستقرار المالي للدولة من خلال تقليل الأعباء المالية المترتبة على دعم السلع بشكل عيني.

يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم، سواء في الغذاء، السكن، أو الخدمات الصحية.

يساهم الدعم النقدي في تحسين كفاءة توزيع الموارد الحكومية، حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.

يعزز الدعم النقدي من الطلب على السلع والخدمات، مما يساهم في تنشيط الاستهلاك الداخلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

في إطار تطوير آلية توزيع الدعم، وضعت وزارة التموين مجموعة من المعايير التي ستحدد الفئات التي سيتم استبعادها من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين. تشمل هذه الفئات:

- الأفراد الذين يستهلكون أكثر من 1000 كيلوواط من الكهرباء شهريًا.

- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.

- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.

- مالكو الأراضي الزراعية التي تتعدى 10 أفدنة.

- دافعو ضرائب تزيد على 100 ألف جنيه سنويًا.

- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.

- من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لمدة تزيد عن 6 أشهر متتالية.

- مالكو سيارات موديل 2017 أو أحدث.

- الأفراد المتورطين في سرقة التيار الكهربائي.

- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.