«هادمة منازل الفلسطينيين».. واشنطن توقف شحنة جرافات ضخمة لإسرائيل

بعدما وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عقدا لشراء نحو 130 جرافة طراز «دي 9» من مصانع "كاتربلر"، ودفعت ثمنها، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الطلب تم تجميده.

وأرجعت المصادر لموقع "واينت" العبري، السبب وراء التجميد إلى «تزايد الاحتجاجات على استخدامها لهدم المنازل في غزة».

وبحسب الصحيفة، فقد استخدم الجيش الإسرائيلي الجرافات الموجودة لديه ما أدى لإصابة المزيد من الجنود بالمتفجرات.

ويؤثر حظر الأسلحة الجزئي الذي فرضته الولايات المتحدة على إسرائيل على ساحات القتال في غزة ولبنان.

وتشير المعلومات التي حصل عليها موقع "واينت" بخصوص تجميد شحنات الأسلحة الأمريكية للجيش الإسرائيلي، إلى أن إحدى الوسائل المطلوبة للقوات البرية عالقة في مصانع "كاتربلر"، في انتظار تصريح التصدير من وزارة الخارجية في واشنطن.

وأدى استخدام هذه الجرافات، بشكل أساسي لهدم المباني في قطاع غزة، إلى انتقادات داخلية كبيرة في الولايات المتحدة، ومظاهرات احتجاجية وضغوط هائلة على إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، التي جمدت هذه الخطوة منذ عدة أشهر.

وجرافات «دي 9» الموجودة، والتي كانت الأكثر استخداما في معدات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة لعدة أشهر بين نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ومنتصف العام باتت غالبيتها تحتاج إلى الصيانة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي فتح منذ شهر تقريباً ساحة قتال برية جديدة في جنوب لبنان، والتي تحتاج أيضاً إلى هذه الجرافات.

ويقول القادة الذين يقودون القتال في الجنوب: "عادة ما تكون الجرافات في مقدمة الفرق القتالية، وتقوم بتنظيف المناطق "التي تحتوي على متفجرات" بشكل آمن بدلا من أن تنفجر في جنود المشاة والمقاتلين، كما أنها فعالة من الناحية العملياتية ضد الأنفاق وفي المناطق المبنية.

وفي الشمال حيث يقاتل الجيش الإسرائيلي حزب الله يحتاج الجيش للكشف عن آلاف الدونمات من الشجيرات الكثيفة، التي استخدمها حزب الله لإخفاء المخابئ القتالية ومستودعات الذخيرة، على مسافة قريبة من المستوطنات الإسرائيلية.

كما يؤخر تسليم الجرافات إنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة والنقب، بعرض كيلومتر في المتوسط، على جانب غزة من الحدود، بما يشمل تسوية مئات المباني الفلسطينية والمناطق الزراعية بالأرض.

وقد تم بالفعل تدمير جزء كبير من هذه المباني وتسويتها بالأرض، لكن عملية النقل لم تكتمل بعد.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي العديد من البدائل الأخرى، وبعضها أكثر تكلفة، مثل التفجيرات الهندسية بآلاف الأطنان من المتفجرات بمختلف أنواعها.

ويتم تدمير المباني من خلال الغارات الجوية بشكل مقتصد، وفقًا لاحتياجات عملياتية واضحة، وليس على نطاق كبير كما تفعل القوات البرية.

ويرجع ذلك إلى ضرورة إدارة اقتصاد التسلح مع توسع واستمرار القتال في 7 ساحات نشطة.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم النظام الأمني بتأجير الأدوات الهندسية للقوات الميدانية من مقاولين خاصين.

ولا تزال الولايات المتحدة تجمد تسليم حوالي 1300 قنبلة إلى القوات الجوية، والتي اشتراها الجيش بالفعل من شركة بوينغ - بالشيكل وليس بدولارات المساعدات - تزن ما يقرب من طن للقنبلة الواحدة، مع ادعاء مماثل بأن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يستخدمها لإيذاء السكان.

نصف هذه الشحنة، التي جمدتها الحكومة قبل حوالي 6 أشهر وأثارت ضجة، تمت شحنها ووصلت إلى الجيش الإسرائيلي، ولكن نصفها تقريبا لا يزال عالقا في المستودعات في الولايات المتحدة.

إن التأخير في نقل الجرافات والقنابل الثقيلة، ينضم إلى التجاهل الذي تلقته إسرائيل من الولايات المتحدة أيضًا فيما يتعلق بشراء مروحيات أباتشي القتالية، كما كشف موقع "واي نت" في بداية العام.

وبحسب الموقع فقد رفض الأمريكيون في البداية طلبا إسرائيليًا عاجلاً لإمداد طائرات هليكوبتر قتالية "أباتشي" إلى القوات الجوية في ذروة الحرب.

كما عارضت واشنطن في وقت لاحق تحويل بعض هذه المئات من طائرات الهليكوبتر الجديدة الذي طُلبت من الشركة المصنعة "بوينغ" للجيش الأمريكي، لصالح الجيش الإسرائيلي، كما هو معتاد في بعض الأحيان في هذه الحالات.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية للصحيفة العبرية: "ليس كل كبار المسؤولين الأمنيين الأمريكيين يقفون إلى جانبنا بنسبة 100٪، ونحتاج إلى زيادة المساعدات بمليارات الدولارات وإرسال عشرات الآلاف من الأسلحة ووسائل الحرب المختلفة إلى الجيش، والتي بدونها لن تتمكن إسرائيل من الصمود".

وأضافت المصادر: "هناك مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، والبيت الأبيض، وأيضاً على رأس هيئة الأركان المشتركة - ليسوا في عجلة من أمرهم للموافقة على أي من طلباتنا، على أقل تقدير".

ورغم تجميد الولايات المتحدة لتلك الأسلحة إلا أنها ساعدت إسرائيل بوسائل أخرى منهال صفقة ضخمة بـ1000 ناقلة جند مدرعة جديدة ذات عجلات.