ترامب أمام «ثلاثاء حاسم» جديد.. يواجهه هذه المرة دون قلق كبير

يقف الرئيس الأمريكي المنتخب أمام ثلاثاء حاسم جديد، لكنه هذه المرة يواجه اليوم المفصلي بكثير من الثقة.

وفاز ترامب بترشيح حزبه في الثلاثاء الكبير في مارس/أذار الماضي، كما خاض مناظرته الرئاسية ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في سبتمبر/أيلول الماضي، وأخيرا الاقتراع الرئاسي الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال القاضي الأمريكي خوان ميرشان الذي ينظر في قضية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة دفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، إنه سيتخذ قراره بشأن إلغاء حكم الإدانة في هذه القضية يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك على خلفية حكم المحكمة الأمريكية العليا في يوليو/ تموز بشأن الحصانة الرئاسية.

وأمام ميرشان خياران يتعين عليه اتخاذ أحدهما بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

الخيار الأول هو إلغاء حكم الإدانة، أما الثاني هو المضي قدما في الحكم على ترامب في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني كما كان مقررا.

واستبعد خبراء قانونيون إصدار حكم في القضية قبل تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني.

وفاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية أمام الديمقراطية كامالا هاريس.

وهو ما دفع مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية  لدراسة سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.

ولا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترامب لسعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ودفع ترامب (78 عاما) ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وأصبح ترامب في مايو/ أيار أول رئيس أمريكي سابق يُدان بارتكاب جريمة عندما قضت هيئة محلفين في مانهاتن بإدانته بتهم تزوير سجلات تجارية للتغطية على فضيحة جنسية قبل وقت قصير من فوزه بالرئاسة في عام 2016.

هل يملك ترامب حق العفو؟

لا توجد إجابة بسيطة على هذا السؤال، حيث يجادل البعض بشأن صلاحيات الرئيس في إصدار العفو.

وتقتصر سلطة العفو للرئيس على المخالفات الاتحادية، حيث يمنحه الدستور سلطة العفو عن الجرائم ضد الولايات المتحدة، ولا تمتد سلطته إلى المخالفات التي تنتهك قوانين الولايات.

كما تمتد سلطة العفو للرئيس إلى جميع الجرائم الجنائية الاتحادية، وتوجه عادة جميع طلبات العفو إلى مكتب المدعي العام في وزارة العدل للتحقيق والمراجعة، ولكن الرئيس حر في تجاوز هذا المنصب. ولا يسري العفو إذا لم يقبله المستفيد من العفو.

وكان الرئيس الوحيد الذي حصل على عفو هو ريتشارد نيكسون، لكنه ضمنه من خلال خليفته جيرالد فورد عام 1974 بعد استقالته بسبب فضيحة "ووترغيت".

وفي عام 2017 غرد ترامب مؤكدا حقه في إصدار عفو عن نفسه، وهو مؤشر على احتمال استفادته من تفسيره للدستور بعض النظر عن الجدل اللاحق للخطوة.