إغلاق العشرات من محلات الصرافة في ثلاث محافظات محررة ضمن إجراءات لضبط استقرار العملة

في إطار محاولات لاستقرار العملة المحلية، نفذت النيابة العامة بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن حملات ميدانية واسعة خلال الأيام العشرة الماضية، أسفرت عن إغلاق أكثر من 65 محلًا للصرافة المخالفة وغير المرخصة في ثلاث محافظات.

وشملت الحملات محافظات عدن والمهرة وحضرموت، حيث تم إغلاق 43 محلًا في العاصمة المؤقتة عدن، و12 في محافظة المهرة، بالإضافة إلى 10 محلات على الأقل في حضرموت، وذلك منذ بداية الحملة في 31 أكتوبر وحتى يوم الأحد الماضي.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات النائب العام، وتُعد جزءًا من جهود الحكومة الرامية لضبط وتنظيم سوق الصرافة، وهو ما يساهم في ضمان استقرار العملة المحلية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية التي تؤدي إلى تقلبات حادة في سعر العملة.

وفي تصريحات إعلامية، أوضحت النيابة العامة أنها ستواصل هذه الحملات في الفترة المقبلة، مؤكدةً عزمها على إغلاق جميع المحلات المخالفة في مختلف المديريات. كما سيتم إحالة المخالفين إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وذلك في إطار مكافحة الممارسات غير المشروعة التي قد تضر بالاقتصاد المحلي.

الحكومة من جهتها شددت على أهمية التزام جميع محلات الصرافة بالقوانين والأنظمة المصرفية، بما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي للبلاد ويحافظ على استقرار السوق المحلي.